إعداد: خنساء الزبير
أظهر تقرير صادر عن المعهد الدولي للتمويل أن حجم الدين العالمي ارتفع بأكثر من 12 تريليون دولار، في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، يبلغ نحو 323 تريليون دولار، وذلك لانخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع الشهية للمخاطرة.
وبحسب التقرير، فإن العجز الكبير في الميزانيات الحكومية، يشير إلى أن الدين السيادي، ربما يرتفع بمقدار الثلث، بحلول عام 2028، ليقترب من 130 تريليون دولار، وحذر المعهد من أن ذلك يزيد من مخاطر السداد في جميع أنحاء العالم، وتفاقم الضغوط المالية المتوقعة.
ولفت إلى أن التوترات التجارية المتزايدة وانقطاعات سلسلة التوريد، تهدد النمو الاقتصادي العالمي، ما يزيد من احتمال حدوث دورات ازدهار وكساد، صغيرة، في أسواق الديون السيادية مع عودة الضغوط التضخمية وتشديد المالية العامة.
وذكر التقرير أن ارتفاع تكلفة الفائدة، نتيجة لذلك، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، ويجعل إدارة الديون صعبة على نحو متزايد.
ويأتي هذا التقرير متزامناً مع ولاية ثانية لدونالد ترامب في البيت الأبيض، وتهديداته بفرض رسوم جمركية تجارية على أوروبا والمكسيك وكندا والصين.
ودفعت التقلبات المتوقعة في سياساته، ببعض الأطراف إلى إصدار الديون، قبل توليه منصبه، حيث ستصبح الأسواق أقل قابلية للتكهن بما قد يحدث. وكان ارتفاع الديون، في الربع الثالث، والذي سبق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، ثالث أكبر زيادة ربع سنوية على الإطلاق، ولم تتجاوزه سوى الزيادات، خلال الربعين الثاني والرابع من عام 2020، عندما سارعت البلدان والشركات إلى الاقتراض، خلال جائحة كوفيد-19.
