إعداد: حمدي سعد
تعد دورة التيسير النقدي، مرحلة مهمة في السياسة النقدية، تعتمدها البنوك المركزية، بهدف دعم النمو الاقتصادي، من خلال تخفيف القيود النقدية.
وتُتخذ في هذه الدورة، إجراءات تهدف إلى جعل الأموال أكثر وفرة وأقل تكلفة، مما يُحفز الاقتراض والإنفاق والاستثمار.
وبدأت دورة التيسير النقدي في 2024 حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.
تشمل دورة التيسير النقدي عادةً الخطوات التالية:
1. خفض أسعار الفائدة الأساسية: تقلل البنوك المركزية أسعار الفائدة، التي تفرضها على البنوك التجارية، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة القروض للأفراد والشركات.
2. تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي: يُسمح للبنوك بالاحتفاظ بجزء أقل من ودائعها كاحتياطي، مما يزيد من السيولة المتاحة للإقراض.
3. إجراءات التسهيل الكمي (QE): تقوم البنوك المركزية بشراء الأصول المالية مثل السندات الحكومية من السوق المفتوحة، لزيادة السيولة في النظام المالي.
4. تحفيز الإقراض: تُشجع البنوك على تقديم المزيد من القروض للأفراد والشركات، عبر توفير بيئة اقتصادية داعمة.
أبرز الأهداف
تعزيز النمو الاقتصادي: من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار. خفض معدلات البطالة: عبر تحفيز الطلب على العمالة.
رفع معدل التضخم إلى مستويات مستهدفة: إذا كان التضخم منخفضاً جداً أو في حالة انكماش.
استخدام الدورة
تُعتمد دورة التيسير النقدي عادة في فترات الركود أو ضعف النمو الاقتصادي، حيث تُعتبر أداة فعّالة لتحفيز الاقتصاد، عندما يكون الطلب الكلي منخفضاً.
مع ذلك، قد تؤدي هذه الدورة إلى مخاطر مثل التضخم المفرط، أو تكوين فقاعات مالية إذا لم تُدر بشكل حكيم.
وتعد الشركات الناشئة من أعلى القطاعات استفادة من الدورة، حيث تؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل، وزيادة السيولة في السوق، مما يوفر فرصاً أكبر للحصول على القروض والتمويل اللازم للنمو.
