الجمعة 24 يناير 2025 10:48 مساءً
أوضح الدكتور عبدالعظيم الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، أن الجهود المصرية في معالجة الأزمات الإقليمية، بما في ذلك أزمة قطاع غزة، تتواصل وتتطور بشكل متكامل مع الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن دور مصر في المنطقة أصبح تكامليًا، مع تعاون دائم مع القوى الدولية المختلفة، مما يعكس تطورًا مستمرًا منذ بداية الأزمة.
وفي مداخلة له على قناة «إكسترا نيوز»، أكد الشامي أن مصر تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة منذ بداية الأزمة لتهدئة التصعيد والعمل نحو حلول سلمية.
كما أضاف أن مصر استطاعت التفاعل مع الأزمة بطرق تتناسب مع طبيعة الأحداث، مشيرًا إلى أن دورها قد شهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالأطراف الأخرى المعنية.
وفي هذا السياق، شدد الشامي على أهمية التعاون المشترك على المستويين الإقليمي والدولي للخروج من التصعيد الذي نفذه الجانب الإسرائيلي، معتبرًا أن هذه الجهود قد تؤدي في النهاية إلى اتفاقية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن دور مصر قد تطور بشكل ملحوظ، خاصة مع إنشاء غرفة عمليات تضم جميع الأطراف المعنية لمتابعة الاتفاقات.
كما أضاف الشامي أن مصر تواصل جهودها للتفاعل مع جميع الأزمات ونداءات المصالحة الفلسطينية، في إطار تنسيق داخلي مع الأطراف الفلسطينية المختلفة.
ولفت إلى التصريحات الأخيرة من الجانب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية حول استعدادهم لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بعد الاتفاق، مؤكدًا أن مصر تعمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية ودعوة الأطراف للتنسيق فيما بينها خلال المرحلة المقبلة.
وتواجه قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عمليات نهب وسرقة، من قبل جماعات مسلحة، فى ظل أزمة إنسانية يعانى منها سكان غزة.
واشتبكت حركة حماس وعناصر وزارة الداخلية، مع العصابات المسلحة، التى تستهدف دخول المساعدات للفلسطينيين، قرب معبر كرم أبو سالم، مما أسفر عن توقف تدفق بعض المساعدات وإعاقة العمليات الإنسانية التى يستفيد منها أكثر من مليونى شخص يعانون نقصًا حادًا فى الغذاء والدواء.
وحسب مصادر فلسطينية، فإن العصابات المسلحة تابعة للكيان الصهيونى، قامت بنهب الشاحنات واختطاف السائقين، مما زاد تعقيد إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ورغم جهود الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، فإن استمرار العنف يشكل تهديدًا مباشرًا للعاملين فى المجال الإنسانى.
ونفذت وزارة الداخلية الفلسطينية، عملية أمنية شرقى مدينة رفح لملاحقة عصابات وظفها الاحتلال لسرقة المساعدات الإنسانية التى تعبر إلى غزة، وأصيب 10 أفراد من عصابات سرقة الشاحنات، خلال اشتباكات مع أفراد الشرطة.
وأحبطت الداخلية محاولة للصوص غلق الطريق الذى تمر منه شاحنات المساعدات لغزة، وحاولت سرقتها، وتواصل الحملة الأمنية حمايتها لقوافل المساعدات.
وأكدت مصادر فلسطينية أن العصابات تعمل فى المناطق القريبة من تواجد جيش الاحتلال، ويحاولون سرقة المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه على مدار حرب الإبادة التى شنها الاحتلال طوال عام وثلاثة أشهر، وفّر الجيش الإسرائيلى رعاية كاملة لسرقة المساعدات، وقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين، وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدى إلى غلاء فاحش فى الأسعار وفق خطة ممنهجة، وسط مناشدات أطلقها سكان غزة، للجهات المختصة بوضع حد لعصابات سرقة شاحنات المساعدات لغزة، والتى تسببت بمجاعة غير مسبوقة فى كافة نواحى القطاع لأشهر.
يذكر أنه منذ الأحد الماضى بعد اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات لغزة، وما زال تدفقها متواصلا لليوم الخامس على التوالى.
وفور بدء الهدنة، انتشرت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطنى فى قطاع غزة، لحماية المواطنين فى غزة من عمليات النهب والسرقة للمساعدات.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن مُتعاقدين أمنيين أميركيين، سيتوجهون إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار، فيما يتوقع إشراف شركة أميركية وأخرى مصرية على هذه العملية، وسيتمركزون عند محور نتساريم، وأنهم سيقومون بتفتيش مركبات النازحين العائدين إلى شمال القطاع.
ووفق مسؤولين أميركيين، فإن إسرائيل تأمل أن يشكل المتعاقدون الأمنيون الخاصون فى نهاية المطاف نواة قوة دولية أكبر، تدير غزة فى المستقبل.
