الأربعاء 22 يناير 2025 10:48 مساءً
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم التركيز في الفترات الماضية ليتم بناء مصر لتكون دولة حقيقية برغم التحديات التي نواجهها.
وأضاف السيسي خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الأربعاء: «يا ترى إحنا يا مصريين كان عندنا استعداد إن إحنا نقعد ونجد الكهرباء تتقطع 6 أو 7 ساعات على طول».
تدريس مفهوم الدولة في المدارس والجامعات،
وذكر أنه وجه بتدريس مفهوم الدولة في المدارس والجامعات، لافتًا إلى أن هذا المفهوم لا يقتصر على المطالب الفردية للشخص أو أسرته أو حتى عائلته.
ونوه بأن هناك نحو 50 ملفًا أساسيًّا داخل منظومة الدولة يتم العمل عليها، موضحًا أن كل وزارة لها دور تؤديه كجزء من فكرة الدولة.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في حال تم شراء المواد البترولية وتسعيرها وفقًا لسعرها الحقيقي، فإن السعر سيكون مختلفًا عن الوضع الحالي، مؤكدًا: "لدينا مشكلة في الطاقة، والدولة تخصص 20 مليار دولار لتحقيق توازن السعر".
وأضاف خلال حديثه في مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، والتي عرضتها قناة "إكسترا نيوز": "من المهم عند مناقشة موضوع مصر أن يكون لدينا سياق واضح، حتى نتمكن من إجراء نقاش موضوعي، وإلا سيكون الحديث غير دقيق وغير موضوعي".
وتابع: "الدولة التي تضم هذا العدد الكبير من السكان تحتاج إلى 10 ملايين طن من القمح، و13 مليون طن من الذرة، بالإضافة إلى فول الصويا وزيت الطعام، سواء من داخل مصر أو خارجها".
وأوضح أن "هذه الأزمة لم تكن موجودة في فترات سابقة من تاريخ الدولة المصرية، حيث كان حجم الطلب على الدولار والعملات الحرة أقل، لأن الريف المصري كان قادرًا على تلبية احتياجات الشعب المصري بالكامل".
ولفت إلى أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الاستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج، «القمح كان ممكن يكفينا وما بقاش يكفينا، والذرة وبعض المنتجات من لحوم ودجاج وبيض، إحنا بنتكلم عن طلبات 120 مليون».
وأضاف، «هدفنا نزود قدرتنا وخيرنا، ودي معركة ضد نقص الدولار مش ضد الدولار نفسه، وكل اللي بيتكلم عن الاقتصاد والحلول والأفكار أنا معاكم في أي حل ومقترح لأننا أصحاب مصلحة نحل المسألة دي، وبمجرد حلها هنكون في حتة تانية لتقليل فاتورة الاستيراد، ولو فرصة نصدر».
وتابع الرئيس «بس في الأول لازم ننهي الطلب على الدولار والاستيراد، وهو هدف استراتيجي للدولة، إننا نصفر الفارق بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار»
