الجمعة 10 يناير 2025 07:30 مساءً
نفذت الوحدة المحلية مركز ومدينة كوم حماده برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، اليوم الجمعة، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، ومواجهة تعديات البناء المخالف بنطاق مركز كوم حماده.
جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،بمواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون .
حيث تمكنت اللجنة المشكلة برئاسة وليد رحمي رئيس الوحدة المحلية بالبريجات وسكرتير الوحدة ومسئولي التعديات والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالبريجات ومسئولي الجمعية الزراعية بدمشلي وحماية الأراضي بالادارة الزراعية بكوم حمادة، من تنفيذ حملات لإزالة التعديات بقرية دمشلي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة لعدد 4 حالات بالمهد عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض مقسمة علي مساحة (١٧٥)متر تقريبا ، والتعدي الثاني عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض مقسمة من الداخل على مساحة (١٢٠) متر تقريبا ، والتعدي الثالث عبارة عن سور من ضلع واحد ، والتعدي الرابع سور من ضلع واحد بطول (٧) م تقريبا بحوض كحيل بقرية دمشلي خارج الحيز العمراني ،وتم اتخاذ اللازم وفقا للقانون .
إزالة 4 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقرية طيبة وقرية مؤسسة البستان
قام الاستاذ محمد مسعود رئيس مركز ومدينة الدلنجات والاستاذ سالم العنيمي نائب رئيس المركز والاستاذ محمود عبد القادر رئيس قرية مؤسسة البستان والاستاذ فضل محروس مدير الرقابة والمتابعة.
حيث تم عمل حملة مكبرة بقرية المسين وقرية مؤسسة البستان ، وتم ازالة عدد ٤ حالات تعدي علي الأرض الزراعية بقرية طيبه وقرية مؤسسة البستان علي مساحة ٨٥٤ متر ،عبارة عن مباني مقسمة اسوار طولية وعرضية ، وشده خشبية مسلحو ، وتم التحفظ على مواد البناء وسوف تستمر الحمله في ازالة كافة الحالات والتعديات سواء مباني او قواعد او لبشه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
هذا وأكد رئيس المدينة علي ازالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة وإسترداد حق الدولة.
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة.
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 90 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيص
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
