الجمعة 10 يناير 2025 02:06 مساءً
قال الكاتب الصحفي محمد عزالدين، إن الدعم النقدي الموجه ضمن القانون الجديد لبرامج الضمان الاجتماعي مهم جدًا وأساسي في حياة الملايين من الفئات الأكثر احتياجًا، التي تحتاج للدعم بشكل حقيقي، لأنه يمثل العمود الفقري للدخل المقدم لتلك الأسر.
الدعم النقدي
وأضاف عزالدين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزءًا كبيرًا من الفئات غير القادرة على الكسب، أو في عمر تجاوز سن العمل، وبالتالي يكون وجود الدعم النقدي لهذه الفئات بقانون، بعد أن كان برامج رئاسية، لأن الوضع كان يستلزم تغيير تشريعات جديدة، فأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه البرامج طبقًا لرؤيته لتنمية الإنسان المصري وحرصه عليه
تحقيق عدالة التوزيع وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين
وأوضح الكاتب الصحفي أن الدعم النقدي يضمن الحق الذي وضعته الدولة للمواطن، وهذا الأمر به تحقيق لعدالة التوزيع وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تحديد الفئات الأكثر احتياجًا بالمجتمع، حيث إن الضمان الاجتماعي يدخل عشرات الآلاف من المستحقين للخدمات التموينية أو نقاط الخبز، أو الخدمات الاجتماعية الشاملة، وبالتالي سنشهد استهدافًا حقيقيًا للفئات الأكثر احتياجًا.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أكد أن مقتضيات الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات المالية المتلاحقة جعلت الكثير من الدول تلجأ إلى تغيير بعض ايديولوجيتها الاقتصادية، خصوصًا فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشددًا على أن هناك العديد من المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي.
وكشف “عنبر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أنّ عن المزايا التي يمكن تحقيقها من خلال التحول إلى الدعم النقدي، قائلًا: “المزايا تتعلق بآليات الضبط المالي وكفاءة الإنفاق، فضلاً عن دوره في توفير الكثير من المصروفات التي كانت تُنفق وتُهدر في ظل منظومة الدعم العيني”.
وشدد على أن توفير هذه المصروفات يؤدي إلى توسيع القاعدة بما يتعلق بالدعم النقدي، بمعنى زيادة عدد الأفراد المستهدفين من خلال منظومة الدعم، إلى جانب توفير هذه المبالغ مما يؤدي إلى زيادة الدعم المخصص للفئات المستحقة.
وعن الميزة الكبرى للتحول إلى الدعم النقدي، يؤكد أنها تكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهذه نقطة فارقة تساعد في التحول من عملية الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تستهدف دعم الأفراد من خلال منظومة من السلع والخدمات على المدى الطويل وإنما تريد توصيل مستحق الدعم إلى مرحلة معينة تضمن له قيمة مضافة ويكون مشاركًا في العملية الإنتاجية، بالتالي يتحول من حالة العوز إلى حالة الإنتاج.
){kind=link}