أكدت قطر، مساء الأحد، أن مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على خطة توسيع المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة تمثل “اعتداء إسرائيليًا جديدًا على الأراضي السورية”، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي بيان لوزارة الخارجية، شددت الدوحة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة موقف قطر الداعم لسيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.
تأتي الإدانة القطرية عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بقيمة تزيد عن 40 مليون شيكل (11.13 مليون دولار) لتعزيز المستوطنات في الجولان المحتل.
وبموجب القانون الدولي، تعد الجولان أرضًا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
وفي السياق ذاته، أدانت السعودية الخطة الإسرائيلية، معتبرة أنها “مواصلة لتخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها”، وشددت على أن الجولان أرض سورية عربية.
تزامن ذلك مع تطورات كبيرة في سوريا، حيث سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق ومدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام السوري، مما أسدل الستار على عقود من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.
وفي خضم هذه الفوضى، صعّدت إسرائيل من هجماتها الجوية واستولت على ثلاث قرى سورية جديدة، مستغلة الأوضاع الراهنة، في تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
