علي مسلم بو منصور*
عززت دبي مكانتها مؤخّراً كمركز عالمي للعقارات، إذ أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سياسة جديدة تسمح بتحويل العقارات الواقعة على طول شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملّك حر متاح لجميع الجنسيات.
وبصفتنا شركة تطوير عقارية، نبحث دائماً عن أفضل المواقع الواعدة كي نضمن أن تحقق مشاريعنا أفضل النتائج الممكنة للمستثمرين. لذلك، ندرك تماماً أهمية هذا الإعلان الأخير من دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتمكين تحويل العقارات الواقعة على طول شارع الشيخ زايد والجداف إلى تملّك حر، فهو يفتح آفاقاً جديدة من الإمكانات لكل من المستثمرين وأصحاب العقارات، ما يعزز إمكانات الاستثمار ونمو قيمة العقارات.
وإضافة إلى تعزيز المشهد العقاري، تلعب هذه المبادرة دوراً مهماً في السماح للمطورين بالاستمرار في المساهمة في ازدهار دبي.
في السنوات الأخيرة، شهد قطاع العقارات في دبي نمواً كبيراً مدفوعاً في المقام الأول بالمبادرات التحويلية البارزة التي تم إطلاقها. على سبيل المثال، تم تصميم استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي لتضخيم الأثر الاستراتيجي للقطاع من خلال تعزيز أحجام المعاملات بشكل كبير، وترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية من الدرجة الأولى للمستثمرين الدوليين.
ونتيجة لذلك، حقق العدد الإجمالي للمعاملات العقارية رقماً قياسياً في عام 2024، إذ بلغت قيمتها 522.1 مليار درهم إماراتي. يأتي هذا النمو المذهل كنتيجة مباشرة للطلب المرتفع الذي يفوق العرض، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ومن المتوقع أن تعمل السياسات الحكومية الرائدة على دفع السوق إلى الأمام، مع زيادة متوقعة بنسبة 5% في قيم العقارات. يتوافق هذا المسار الإيجابي مع رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، ويقدّم فرصاً قيّمة ومربحة لأصحاب العقارات والمستثمرين والمطورين على حد سواء.
من المتوقع أن يعزز الإعلان الأخير جاذبية العقارات في المناطق التي يتزايد عليها الطلب في دبي، مثل شارع الشيخ زايد والجداف، والتي استمرّت في المحافظة على قيمتها القوية. العقار الحر هو عقار مملوك بالكامل من الفرد دون أي سيطرة خارجية. يمكن للمالك بيع العقار دون الحاجة إلى موافقة رسمية من الدولة، ويمكنه استخدام الأرض لأي غرض، طالما توافق الاستخدام مع اللوائح والتشريعات المحلية.
ستساعد هذه الزيادة في السيولة على تمكين سوق عقاري أكثر حيوية في دبي، إذ تقدّم لمالكي العقارات فرصة لتحقيق قيمة أكبر من أصولهم، وتمكّن المستثمرين الاستفادة من المواقع ذات النمو المرتفع المعروفة بمكانتها المتميزة. كما سيعزز إدخال التملّك الحر جاذبية دبي للمستثمرين الدوليين، ما يسلّط الضوء على هذه المواقع الاستراتيجية باعتبارها جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.
وتماشياً مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تسعى إلى تعزيز المناطق الحضرية في دبي والارتقاء بالمجتمعات الشاملة النابضة بالحياة، تشكّل سياسة التملك الحر التي تمّ إطلاقها مؤخراً أهمية بالغة في إعادة تشكيل مستقبل دبي. وسأعرض معكم كيف تحول دبي هذه الرؤية إلى حقيقة:
* تساعد سياسة التملك الحر في جذب المستثمرين الدوليين، ما يسهم في نمو دبي وتطورها. وتسهم هذه السياسة، جنباً إلى جنب مع المبادرات الرائدة، مثل برنامج التأشيرة الذهبية الذي منح أكثر من 100,000 تأشيرة لمستثمري العقارات والمهنيين، بتشجيع الوافدين على الاستثمار في دبي ودفع النمو الاقتصادي للإمارة.
* من خلال تمكين التملك الحر، تعمل دبي على تنويع اقتصادها من خلال تقليل اعتمادها على عائدات النفط، كما تفتح فرصاً جديدة في قطاعات العقارات والسياحة وغيرها.
* تمكن هذه الخطوة الاستراتيجية دبي من إعادة تشكيل مستقبل اقتصاد أكثر مرونة وإبداعاً.
* يجذب التملّك الحر مزيجاً متنوعاً من السكان والمستثمرين، ما يعزز الأحياء النابضة بالحياة، ويمهّد الطريق لمجتمعات صحية شاملة في دبي.
ومع التركيز القوي على الابتكار والاستدامة والتميز، تؤكد دبي مكانتها الرائدة في تبنّي التغيير والعمل بنشاط على تشكيل مستقبلها. تفتح دبي فرصاً جديدة لأصحاب العقارات والمستثمرين، وتشجعهم على القيام بأدوار محورية في المشهد العقاري في الإمارة.
تُعدّ هذه السياسة الجديدة بمثابة شهادة واضحة على التزام دبي بالتطوّر، وتمكين التملّك الحر في بعض أكثر المواقع المرغوبة. تضمن هذه الخطوة الاستراتيجية، أن تستمر دبي في التطور، والحفاظ على مكانتها كقوة لها اعتبارها في القطاع العقاري.
* المدير العام في «أوبجكت ون»
