تسعى دولة الاحتلال للضغط على حركة حماس من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما يعرف بخطة ويتكوف، حيث لم يكن قطع المساعدات عن الفلسطينيين سوى الخطوة الأولى في تلك التحركات.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، رسميًا السبت الأول من مارس، الذي بدأ في 19 يناير الماضي، لمدة 42 يومًا وسط مخاوف من استئناف إسرائيل حربها على القطاع، لا سيما بعد عودة وفدها التفاوضي من القاهرة دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.
وبحجة وقف القتال في شهر رمضان، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، لتهدئة مؤقتة في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، حسب “رويترز”، ولكن في طياته يشمل شروطًا رفضت حماس الموافقة عليها.
ويشمل مقترح المبعوث الأمريكي الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء والأموات خلال اليوم الأول من الاتفاق، الذي يستمر 42 يومًا، وفي اليوم الأخير إطلاق سراح المجموعة الثانية من المحتجزين وإعادة جثث المتبقين.
ورفضت حماس الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مثلما طلبت إسرائيل، وأعلنت أنها لن تُطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين إلا بموجب شروط الاتفاق المرحلي المتفق عليه بالفعل.
وأمام ذلك قررت حكومة بنيامين نتنياهو، إيقاف دخول كافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزعم مسؤولون للقناة الـ 12 الإسرائيلية، أن ذلك بهدف الضغط على حماس للموافقة على مقترح ويتكوف، معتبرين أن أهمية ذلك القرار تكمن في الضائقة الحقيقية في غزة.
ويرى مسؤول عسكري كبير أن حماس غير قادرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة، مُشيرًا إلى أن الحصار الاقتصادي الذي وصفه بالدراماتيكي على مناطق محددة في شمال قطاع غزة سيكون له تأثير على اعتبارات حماس.
ولكن سلاح قطع المساعدات الذي يُعد مخالفًا للقوانين الدولية والإنسانية، لن يكون الأخير في سلسلة الضغط المنتظرة من إسرائيل على حركة حماس والشعب الفلسطيني في غزة، حيث من المنتظر أن تمنع إسرائيل عشرات الآلاف من المقطورات والمعدات الثقيلة التي تدخل لإزالة الأنقاض من الدخول.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
