أعرب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل عن تأييده للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي تصريح له نقلته صحيفة عبرية، أظهر أربيل موقفًا مغايرًا لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو استئناف العمليات العسكرية. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لتحقيق توازن بين الأمن الوطني وحاجة المدنيين في غزة للتوصل إلى حل سلمي.
وذكر أربيل خلال حديثه: “من الضروري أن نتحلى بالشجاعة لنخطو نحو السلام ونرسم مستقبلًا أفضل للجانبين. إن تجديد الحوار وتوقيع الاتفاقات ضروريان لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.
تسلط هذه التصريحات الضوء على الانقسام الداخلي داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع الفصائل الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول التنسيق والاستراتيجيات المستقبلية.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) عن أربيل تصريحا مقتضبا، خلال مؤتمر بمدينة إيلات (جنوب)، قال فيه: “أؤيد المرحلة الثانية، فلا توجد وصية أعظم من فداء الأسرى”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفجر الأحد، أعلن مكتب نتنياهو أن تل أبيب وافقت على مقترح تقدم به المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وينص المقترح على وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مقابل إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين بغزة.
بينما تطالب حركة “حماس” بإلزام إسرائيل بما نص عليه الاتفاق، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية، بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من غزة وإنهاء حرب الإبادة بشكل كامل.
وانتهك نتنياهو اتفاق غزة الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي برفضه المضي قدما نحو المرحلة الثانية، عبر مفاوضات كان مقررا أن تنطلق في 3 فبراير/ شباط الماضي.
وفي انتهاك جديد للاتفاق، قرر نتنياهو الأحد منع دخول كل البضائع والإمدادات الإنسانية إلى غزة، بداية من اليوم.
وأكدت “حماس” أن وقف المساعدات الإنسانية يعد “ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”.
ودعت الوسطاء والمجتمع الدولي إلى “التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
ويواصل نتنياهو تحديه للقانون الدولي، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي اعتقال بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ودعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
