واجه قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة، انتقادات شديدة من النقابات والقيادات العمالية، بعد موافقة البرلمان عليه من حيث المبدأ، باستثناء صوت واحد.
بدأت الانتقادات بتعبير رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عبد المنعم الجمل، عن ملاحظات الاتحاد بشأن القانون،
مؤكداً أن الاتحاد يعد مذكرة تتضمن هذه الملاحظات لإرسالها إلى الأمانة الفنية لمجلس النواب بناءً على طلب رئيس المجلس حنفي جبالي.
طالب الجمل بإعادة النظر في إلغاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان للبند الخاص بتحويل جزء من أموال الجزاءات الواقعة على العمال إلى النقابات العمالية، مشيرًا إلى أن القوانين السابقة كانت تمنح النقابات هذا الحق.
وأكد على أهمية إعادة هذا النص إلى مشروع القانون ليتماشى مع المادة 13 من الدستور التي تلزم الدولة بعدم سلب أي حقوق مكتسبة سابقًا.
طالب الاتحاد بإجراء تعديلات على النص الخاص بتمثيل النقابات العمالية في المجالس التي يتم تشكيلها بقرارات من وزير العمل أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، معتبرًا أن تمثيل أصحاب الأعمال يفوق تمثيل النقابات، وهو ما يضر بمصالح العمال.
كما دعا إلى تعديل المادة 19 من القانون بإبدال المجلس التنفيذي بلجنة تنفيذية في المحافظات بسبب اختلاف طبيعة الاختصاصات.
أوضح الاتحاد أهمية إدراج المنظمات العمالية ضمن المؤسسات المخولة بتقديم التدريب في المادة 22 من مشروع القانون، مشيرًا إلى أن استثناءها من ذلك غير مبرر، خاصة أن الاتحاد يمتلك مؤسسات رائدة في هذا المجال.
وطالب بحذف المادة 49 المتعلقة بإلحاق المنظمات الدولية للعاملين بالخارج، نظرًا لعدم ممارستها أي دور فعّال.
انتقد رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، أداء النواب خلال مناقشاتهم لمشروع القانون، مؤكدًا أن القانون لا يعالج المشاكل العالقة منذ إصدار قانون العمل رقم 13 لسنة 2003، خاصة في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والأجور والفصل التعسفي.
ودعا عباس إلى تعديل النصوص المتعلقة بفصل العامل، معتبرًا أن النصوص الحالية تزيد من الالتباس وتفاقم النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.
تحدث عباس عن ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل عادل وزيادته سنويًا بما يعادل معدلات التضخم، محذرًا من أن عدم تحقيق هذا المطلب سيؤدي إلى زيادة الاحتقان بين العمال.
وأشار إلى أن هناك موادًا في القانون الجديد تعيد إنتاج نفس المشاكل السابقة التي كانت تواجه العمال في العقود الماضية.
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث دعا نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى مراعاة ملاحظات النقابة لضمان استقرار المؤسسات الصحفية وأوضاع العاملين بها.
وشدد البلشي على أهمية توحيد تعريف الأجر بشكل يضمن حقوق الصحفيين، وكذلك إدراج الصحافة ضمن القطاعات التي يجب أن يُطبق فيها الحد الأدنى للأجور.
طالبت نقابة الصحفيين أيضًا بتعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابات المهنية في مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنع الفصل التعسفي.
وأكدت النقابة على ضرورة إصدار تشريعات تضمن حماية العاملين من التمييز والتحرش في أماكن العمل، مع تكثيف الرقابة على المنشآت لضمان التزامها بالقوانين.
وافق البرلمان من حيث المبدأ على مشروع القانون، بينما أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرًا انتقد فيه مشروع القانون لعدم تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن القانون ينحاز بشكل واضح لصالح أصحاب الأعمال ولا يوفر الأمان الوظيفي الكافي للعمال.
ختامًا، اعتبرت النقابات والهيئات العملية أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يعالج التحديات الحقيقية التي يواجهها العمال في مصر، وأنه من الضروري إجراء تعديلات جذرية تضمن حماية حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
