أعلنت الحكومة المصرية إقرار حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين بعد أسابيع من الوعود. قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري شهرياً (ما يعادل نحو 140 دولاراً)،
مع بدء تطبيق هذا القرار اعتباراً من يوليو المقبل للقطاع العام. سبق هذا الإعلان قرار آخر رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بنفس القيمة، وبدأ تنفيذه من مارس.
واجه المصريون تآكلاً في قدرتهم الشرائية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار. وضّح المحلل الاقتصادي وائل نحاس أن الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، رغم أنها تعتبر من الناحية الظاهرية “زيادات في دخل المواطنين”، إلا أنها في حقيقتها تعد إجراءات لتخفيف أثر تراجع القدرة الشرائية.
أوضح نحاس أن هذه الزيادات لا تعالج التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية، بل تشبه “علاجات مؤقتة” لحالة اقتصادية صعبة.
شهدت الأجور زيادة اسمية بالجنيه، لكنها واجهت انخفاضاً بالقيمة الفعلية مقارنة بالدولار. أكّد نحاس أن الحد الأدنى للأجور الذي سيتم رفعه إلى 7 آلاف جنيه في يوليو المقبل يعادل حوالي 138 دولاراً، في حين كان في بداية 2022 يعادل 2400 جنيه (152 دولاراً)، مما يظهر أن الزيادة لا تعوض الخسارة الحقيقية في القدرة الشرائية.
ارتفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في فبراير 2024 إلى 6 آلاف جنيه مصري، لكن قيمة هذه الزيادة تضاءلت بسبب هبوط قيمة الجنيه بنسبة 62% مقابل الدولار منذ مارس 2024.
وبلغت معدلات التضخم السنوي حوالي 24% بنهاية يناير 2025. أوضح نحاس أن هذه العوامل تجعل الزيادة غير كافية لمواجهة تآكل الأجور الحقيقية.
دعا نحاس إلى إعادة النظر في سياسات الأجور، حيث طالب بعودة مستويات الدخل إلى ما كانت عليه سابقاً، عندما كانت القوة الشرائية للجنيه أقوى بكثير.
أدرجت الحكومة العاملين ضمن شريحة جديدة لضريبة الدخل نتيجة لهذه الزيادات، مما سيضيف عليهم أعباء مالية غير متوقعة.
أشار نحاس إلى أن هذه الخطوة تعني أن الحكومة ستعيد تحصيل جزء كبير من الزيادات على شكل ضرائب، مما يقلل من الفوائد الفعلية التي سيحصل عليها العاملون.
يتوقع المصريون زيادات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار السلطات في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي.
قامت الحكومة بتعويم الجنيه تدريجياً، وأعلنت عن نيتها تقليص الدعم تدريجياً على المواد والسلع الأساسية. يواجه المصريون تحديات مزدوجة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يحذر الخبراء من تأثير هذا الوضع على قدرتهم على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن زيادات في الأجور والمعاشات، وتبدأ المرحلة الأولى منها في رمضان وتستمر حتى نهاية السنة المالية الحالية،
فيما تبدأ المرحلة الثانية في يوليو مع بداية السنة المالية الجديدة. تشمل الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين لدعم 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجاً خلال شهري مارس وأبريل.
خصصت الحكومة ميزانية تتراوح بين 80 و85 مليار جنيه مصري (حوالي 1.6 إلى 1.7 مليار دولار) لتغطية الحزمة الاجتماعية، حيث تشمل زيادات الأجور والمعاشات.
وأكدت الحكومة أنها لن تتخذ أي خطوات إضافية تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين في المستقبل القريب، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
رفع الحكومة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي بنسبة 17.5%، رغم أن معدلات التضخم قد تجاوزت 26% في سبتمبر 2024.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
