كنتُ فيما مضى وقتًا قد صدّقتُ بأنّ الحوار الوطني يمثّل فرصةً تاريخيةً في اللحظات الحرجة التي نعايشها، بدايةً مما اصطلح بتسميتها بالجمهورية الجديدة، وآمنتُ مع من آمن بأنّ ما جُرِّب من خنقٍ للحريات، ومن تضييقٍ على الناس، واحتجازٍ للإرادة الشعبية التي تفجّرت بعد ٢٥ يناير، هو لدواعٍ أمنية. ومن هنا كانت مباركة الجميع للحوار الوطني، حيث اعتبره الجميع سبيلًا أوليًا للخلاص، تتبعه سُبلٌ أخرى.
وكنتُ مُقرّرًا مساعدًا للجنة العدالة الاجتماعية، ولا يسمح المقام هنا إلا أن أركّز على موضوع ليلى سويف، دون أن أتطرّق إلى مسالب التجربة التي عبّرتُ عنها أكثر من مرة، ذلك أنّ قناعتي الفكرية وما رصده التاريخ أنّ التغيير لا يأتي بقراراتٍ سلطويةٍ فوقية، ولكن وعي الجماهير وحجم الحرية المتاحة لهم هما العاملان الأهمّ في التغيير.
وعليه، فإنني بالنسبة للدكتورة ليلى، قد فعلتُ أنا وكل زملائها كلَّ ما نستطيع، وعلى ما أعتقد فقد سمع القاصي والداني بتلك المحاولة التي رتّبنا لها للذهاب إلى المجلس القومي للمرأة. تلك المحاولة التي أكّدت لنا، من خلال الممارسات التي تعرّضنا لها، أنّنا إزاء صراعٍ صفريٍّ بين دولةٍ بكافة مؤسساتها القضائية والبوليسية، بل والمدنية التي من المفترض أن تدافع عن النساء المقهورات في هذا الوطن. إنّ المعركة محسومةٌ لصالح النظام واستبداد مؤسساته.
لذا، فأنا أطالب كلَّ صاحبِ ضميرٍ الآن، وليس غدًا، لأنني على متابعةٍ مع أخبار ليلى، بأن يقف مع ضرورة التحرك الفعلي والجادّ من قادة الرأي والفكر والأحزاب وأعضاء مجلس الأمناء، بالمطالبة بلقاء رئيس الجمهورية وتقديم مذكرة احتجاج للإفراج عن الأم وابنها. عسى أن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة قبل أن تتحوّل ليلى سويف نذيرًا لغضبةٍ جماهيريةٍ ثانية، على غرار غضبة خالد سعيد التي أدّت إلى ثورة ٢٥ يناير، ولا أعتقد أنّ الظروف الآن تسمح بمثل هذا الانفجار.
ويجب أن يدرك عقلاء الوطن ذلك، ويتصرّفوا بعيدًا عن بيانات الشجب والإدانة، وفقًا لإجراءٍ واقعيٍّ وتحركٍ فعليّ، لعلّ الله ينصرنا هذه المرة. ولتكن نقطة البداية، على الأقل، أن يصدر مجلس أمناء الحوار بيانًا يطالب فيه بضرورة إنهاء هذا الوضع الذي يُعدُّ عارًا علينا جميعًا.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
