أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن حكومة بلاده قررت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (138.5 دولار) اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وأكد كجوك في مؤتمر صحفي أن تلك الخطوة تأتي ضمن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وأوضح وزير المالية المصري أن الحزمة تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأشار أحمد كجوك إلى أن إجمالي تكلفة هذه الحزمة يصل إلى 40 مليار جنيه خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 200 مليار جنيه العام المقبل.
كما تشمل الإجراءات مساعدات مالية للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، حيث سيتم منح 125 جنيهاً للفرد الواحد، و250 جنيهاً للبطاقات التي تضم فردين، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءاً من إبريل 2025، ومنحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لكل أسرة في شهر رمضان.
وأضاف كجوك أنه سيتم أيضاً تقديم منحة بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في ظل تراجع معدلات التضخم وجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين مستوى معيشة المصريين.
