أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن سوريا لن تسمح بأي مساس بسيادتها وهويتها الوطنية. ولفت إلى أن الوقت قد حان لإلغاء العقوبات المفروضة على البلاد، داعياً إلى فتح فرص استثمارية جديدة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري المتعثر.
أشار الشيباني في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في قصر الشعب بدمشق، إلى أن سوريا واجهت خلال السنوات الماضية أزمات وتحديات غير مسبوقة.
وتحدث عن الحرب الممنهجة التي دمرتها، والتي أطلقها النظام المخلوع الذي حاول تقسيم البلاد وإضعاف وحدتها.
أوضح الشيباني أن سوريا، رغم كل هذه التحديات، لم تستسلم للضغوط الخارجية، بل عمدت إلى تبني سياسة دبلوماسية منفتحة، مكنت البلاد من تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.
وأكد أن الحكومة السورية تعمل على تحقيق رفع كامل للعقوبات بما يتيح فرصاً أكبر للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أضاف الوزير أن سوريا شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المهمة خلال الفترة الماضية، ما يعزز من دورها على الساحة السياسية الدولية. وأكد أن هذه المشاركة تمثل خطوة رئيسية نحو استعادة موقع سوريا كلاعب مهم في المنطقة والعالم.
صرح الشيباني بأن الحكومة السورية تسعى لتأسيس علاقات دولية قوية مبنية على احترام السيادة والمصالح المشتركة.
وذكر أن دمشق ستواصل بناء علاقاتها مع الدول التي دعمتها خلال أوقات الأزمات، وستنفتح على الأطراف التي تحترم إرادة الشعب السوري.
شدد الوزير على أهمية الانفتاح والتعاون مع جميع الدول التي تتفهم تطلعات الشعب السوري وتدعم سيادته.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها الدولية بشكل يضمن تحقيق مصلحة الشعب، ويدفع بالبلاد نحو إعادة بناء مؤسساتها ودورها الريادي في المنطقة.
أشار الشيباني إلى أن الدبلوماسية السورية نجحت في التخفيف من تأثير العقوبات المفروضة على البلاد. وأوضح أن الحكومة السورية مستمرة في بذل الجهود الدبلوماسية لرفع تلك العقوبات تمامًا، بما يمكن من استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء البنية التحتية.
اختتم الشيباني كلمته بالتأكيد على أن سوريا لن تقبل بأي محاولات للمساس بسيادتها واستقلالها. ودعا إلى تعزيز الجهود من أجل المصالحة الوطنية، مشددًا على أن الحوار الوطني يعد خطوة أساسية نحو استقرار البلاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفقاً لإرادة الشعب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
