اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يهدف إلى إنهاء الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، مما يفتح الأبواب أمام أمل جديد لتحقيق السلام الدائم.
طبقاً للقرار الذي تم التصويت عليه يوم الاثنين، يدعو المجلس إلى “إنهاء سريع للصراع وإحلال سلام دائم” بين البلدين. وقد أعلن مجلس الأمن عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن القرار قد نال دعمًا من أغلبية الأعضاء.
تم التصويت من قبل 15 دولة عضو في المجلس، حيث حصل المشروع على 10 أصوات مؤيدة دون أحكام وامتناع 5 دول، تشمل اليونان وفرنسا وسلوفينيا والدنمارك والمملكة المتحدة. هذه الخطوة تمثل علامة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار في المنطقة.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: “لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الصراع، ونتطلع إلى دعم المجتمع الدولي في جهودنا لتحقيق سلام مستدام. إن هذه الخطوة لا تعود بالنفع فقط على روسيا وأوكرانيا، بل تشكل أيضًا دعامة أساسية للأمن العالمي.”
وأضاف السفير: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وفتح قنوات الحوار.”
وأعرب القرار عن أسفه على الخسائر في الأرواح خلال الحرب التي استمرت 3 سنوات، وأكد على المهمة الأساسية للأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
كما أكد على الحاجة إلى حل سلمي للصراع بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
ولكن القرار لم يعترف صراحة بـ”غزو” روسيا لأوكرانيا عام 2022، وهو ما أثار خلافا بين بعض الدول الأعضاء.
وقبل التصويت، اقترحت المملكة المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي تعديلات لتوضيح طبيعة الصراع، بما في ذلك استبدال عبارة “صراع روسيا وأوكرانيا”، بعبارة “الغزو الكامل لأوكرانيا من قبل الاتحاد الروسي”.
إلا أنه لم يتم دمج التغييرات المقترحة في النص النهائي.
وبهذا الخصوص، ذكرت “أسوشيتد برس” أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على قرار، رعته الولايات المتحدة، يدعو إلى إنهاء سريع للحرب في أوكرانيا، إلا أنه لا يذكر العدوان الروسي”.
وقبل ساعات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى “سلام شامل وعادل ودائم” في أوكرانيا، صوتت روسيا والولايات المتحدة ضده.
وتم تمرير القرار بأغلبية 93 صوتا لصالحه، و18 ضده، فيما امتنعت 65 دولة عن التصويت، وفق مراسل الأناضول.
وسلط القرار، الذي قدمته أوكرانيا وعدة دول أوروبية، الضوء على التداعيات العالمية للحرب، بما في ذلك تأثيرها على الأمن الغذائي، والطاقة، والاقتصاد، والسلامة النووية، والبيئة.
ويدعو القرار إلى وقف فوري للأعمال العدائية والتوصل إلى حل سلمي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويحث على تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد.
كما يؤكد على قرارات الأمم المتحدة السابقة، التي تطالب بانسحاب روسيا “الفوري والكامل وغير المشروط” من حدود أوكرانيا، المعترف بها دوليا.
ووصفت نائبة وزير الخارجية الأوكرانية ماريانا بيتسا التصويت لصالح القرار بأنه “تصويت من أجل السلام”.
وقبل التصويت، قالت بيتسا: “بمناسبة مرور 3 سنوات على هذا الغزو الروسي المدمر لأوكرانيا، ندعو جميع الدول إلى الوقوف بحزم إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة، والإنسانية، والسلام العادل والدائم”.
أما القائمة المؤقتة بأعمال المندوب الأمريكي الدائم بالأمم المتحدة دوروثي شيا، فقالت قبل التصويت إن “العديد من قرارات الجمعية العامة طالبت روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا”.
وأوضحت أن “هذه القرارات فشلت في وقف الحرب، التي استمرت لفترة طويلة للغاية، وبتكلفة باهظة للغاية بالنسبة للشعب في أوكرانيا وروسيا وخارجهما”.
وشددت شيا على ضرورة التوصل إلى قرار “يمثل التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإنهاء الحرب بشكل دائم”.
وأضافت أن مشروع القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة، “يناشد بإنهاء الصراع بسرعة، ويحث على السلام الدائم بين أوكرانيا وروسيا”.
وتابعت: “لا يمكننا دعم قرار أوكرانيا، ونحث على سحبه لصالح بيان قوي يلزمنا بإنهاء الحرب والعمل من أجل سلام دائم”.
وقالت: “قبل التصويت، قدمت فرنسا، إلى جانب أكثر من 25 مبعوثًا من الاتحاد الأوروبي، 3 تعديلات تهدف إلى تعزيز لغة قرار أوكرانيا من خلال تحديد روسيا صراحةً على أنها المعتدي”.
واستطردت شيا قائلة: “لا يمكننا دعم هذه التعديلات لأنها تسعى إلى حرب كلامية بدلاً من إنهاء الحرب”.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
