قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية.
وذكر سلام، خلال كلمته أمام مجلس النواب اللبناني، أن الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، لافتًا إلى أن أول أهدافها يتمثل في العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسّساتها، وتحصين سيادتها، “والالتزام بمسؤولية حماية البلاد”.
وأضاف: “نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.
وتابع: “تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرًا”.
وأكد سلام أنه لا بد من التزام الدولة الحياد، والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.
واستطرد رئيس الحكومة اللبنانية قائلًا: “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”، مضيفًا: “نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني، والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.
كما تابع: “سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.
نوه “سلام” بأنه سيجري التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ومعالجة المديونية العامة والتعثّر المالي في لبنان.
وطالب بضرورة “الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت”، وأكد أن الحكومة ستعمل على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين إلى المعاملات، كما ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسرًا، وستواصل ملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
