يقع مبنى جامعة الدول العربية العتيد في ميدان التحرير بقلب القاهرة المزدحمة ويقع بالقرب منه معالم مثل المتحف المصري والجامعة الأميركية ومبنى هيئة التحرير الشهير.
المتحف المصري انتقل إلى خارج القاهرة بموكب مهيب، والجامعة الأميركية انتقلت لمساحة أكبر في التجمع الخامس قرب المطار بعيدا عن الزحام والتلوث، أما هيئة التحرير فقد انتقلت إلى القاهرة الإدارية الجديدة وتحول المبنى لفندق يملكه القطاع الخاص وبقي مبنى الجامعة العربية وما يمثله من صعوبة وصول القادة له وفكر بيروقراطي عقيم متوارث لم يحل إشكالاً قط ولديه اهتمام وتفرغ للقضايا السياسية الشائكة والتي ينتج عنها قرارات معلبة تختص بالتنظير بعيدا عن فقه الواقع والمرونة والبراغماتية وحلول الوسط التي تنظر لمصالح جميع الأطراف وليس لطرف واحد فقط.
ومن الإشكالات المفصلية للجامعة عدا عدم حلها لأي إشكال قط، عملية التمويل التي تتكفل بها دول قليلة في ظل تفشي نيران الفوضى والحروب في دول الجامعة دون أن تحرك الجامعة الجيوش العربية لإطفاء نيران القلاقل، ومن ثم أصبحت كثير من الدول العربية عاجزة عن دفع ما عليها وهو ما يهدد مستقبل الجامعة بشكل كبير، حيث قد تسوء أوضاع بعض الدول الممولة وهي بالأغلب دول نفطية مع انهيار أسعار النفط نتيجة لاستغناء العالم عنه، أو حتى لعدم الاقتناع بعمل جماعي لا ينتج عنه شيء بعكس تجمع فاعل كحال تجمع مجلس التعاون الخليجي..
آخر محطة: المقترح هو:
1) بيع مبنى الجامعة العربية الحالية للقطاع الخاص لإنشاء فندق أو كتوسعة لفندق الريتز المجاور القائم، فمبنى الجامعة المُنشأ بالأربعينيات لا يعتبر مبنى أثرياً، والمحتوى يمكن أن ينقل كمتحف للمبنى الجديد..
2) تمنح الدولة المصرية أرضاً بمساحة مليون متر مربع على الأقل في التجمع الخامس، تستغل أموال بيع المبنى القديم ومبالغ مالية من الدول المقتدرة كتبرعات أو قروض تُسترد من المشاريع المصاحبة للمبنى الجديد للجامعة والذي يفترض أن يُبنى معه توازياً مشاريع مدرة للمال كحال انشاء فندق 5 نجوم وقاعات فيه للقمم العربية ومول تجاري وشقق فندقية بمسمى 46، وهو تاريخ إنشاء الجامعة، ومطاعم.. الخ، وسيسترد كثير منها من الوفود العربية والقيادات الزائرة التي ستسكن في الفندق والشقق.
3) التغير بالمكان يجب أن يصاحبه تغير بالفكر، فيتم اختيار أمناء عامين ومساعدين شباب بفكر جديد مختص بالاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا… الخ، من مصر أو خارجها وتستبدل القمم السياسية بقمم ذات تخصصات مختلفة أو أن تقسم أزمان القمم إلى نسبة للسياسة ونسبة للاقتصاد ونسبة للتعليم ونسبة للأمن ونسبة لفتح الحدود… الخ، فالسكون موت والاستمرار بالعمل غير المنجز لا صحة ولا حكمة فيه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
