عقدت وزارة الخارجية التركية الجولة الأولى من المفاوضات الفنية بين إثيوبيا والصومال في العاصمة أنقرة يوم الثلاثاء.
عُقدت المفاوضات، التي تأتي في إطار “إعلان أنقرة” والذي تم بوساطة تركية، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي اجتمع بشكل منفصل مع نظيريه الإثيوبي والصومالي. خلال المناقشات، تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي في ظل التحديات العالمية الحالية.
أكد وزير الخارجية التركي فيدان في تصريحاته على الدور الحيوي الذي تلعبه المفاوضات في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. مشدداً على أن نجاح هذه المفاوضات يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم يشهد استقطاباً شديداً.
وأضاف فيدان: “التعاون بين الدول يمكن أن يكون أساساً لحل التحديات المشتركة. نحن ملتزمون بدعم أي جهود تهدف إلى تعزيز السلام والازدهار في المنطقة.”
كما أشار إلى أن هذه العملية تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل القرن الإفريقي وتحويل التحديات إلى فرص.
وشدد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار في هذه المنطقة أمر ضروري، وأن الخطوات المتخذة في هذا الإطار ستشكل نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى.
وأضاف فيدان أن عملية التفاوض بين الصومال وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون بين البلدين فحسب، بل تمثل رؤية سياسية للقارة الإفريقية بأكملها.
وأوضح أنها تعد مبادرة استراتيجية شاملة على غرار مشروع طريق التنمية بين تركيا والعراق، مبينا أن أنقرة مستعدة للعب دور نشط في تسهيل ودعم وتنفيذ هذه العملية.
وتناولت المفاوضات الفنية دور تركيا في مشاريع الربط الإقليمي، حيث تم تقديم أمثلة على مشاريع ممر الوسط، وخط سكة حديد باكو – تبليسي – قارص، ومشروع طريق التنمية.
كما تم تبادل وجهات النظر حول التشريعات الجمركية ومشاريع الموانئ وتأثير ممرات النقل على التنمية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وخلال الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في أجواء إيجابية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، ناقشت الأطراف آليات تنفيذ رؤية إعلان أنقرة، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والصومال، بالإضافة إلى إطار عمل محتمل للاتفاقيات الثنائية والخطوات المستقبلية.
وتبنت الدول الثلاث بيانا مشتركا في ختام الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، حيث اتفقت الأطراف على عقد الجولة الثانية من المفاوضات في مارس/ آذار المقبل برعاية تركيا.
وجاء في البيان المشترك أن الجولة الأولى من المفاوضات الفنية، التي عقدت في إطار إعلان أنقرة، نُظمت الثلاثاء في أنقرة برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس ووزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية علي محمد عمر.
وأشار البيان إلى أن إعلان أنقرة الذي تم التوصل إليه بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وضع رؤية تمهّد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا، بفضل الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وأكد البيان أن الوفدين الإثيوبي والصومالي أظهرا التزامهما التام بروح ونص إعلان أنقرة خلال الجولة الأولى من المفاوضات الفنية.
وحسب البيان المشترك، فقد تم الشروع في العمل على خطوات ملموسة لتنفيذ هذه رؤية إعلان أنقرة وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المصالح المتبادلة.
وبوساطة تركيا، تمت في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي تسوية الأزمة المستمرة منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا، الجارين في منطقة القرن الإفريقي (شرقي القارة).
وخلال قمة ثلاثية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى اتفاق لحل الأزمة بين بلديهما.
واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.
وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أن أبرمت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
