أعلن المحامي بالنقض والمؤرخ الإسلامي المصري، منتصر الزيات، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح السادات بجلسة 24 فبراير الحالي.
أوضح الزيات بأن النيابة العامة قررت الإحالة، بعد شكوى قدمها ضده النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات وسرس الليان ومنوف.
تعود القضية إلى الحملة التي أطلقها الزيات في عام 2022، والتي انتقد فيها التخصيص الذي قامت به هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة السادات، لمساحات شاسعة من الأراضي بأسعار منخفضة لشركة يشارك فيها النائب وبعض أشقائه.
أكد الزيات أن القضية المطروحة لا تتعلق بممارسة المحاماة أو بممارسته الشخصية للمهنة، وإنما تتعلق بمسألة حرية الرأي والتعبير والدفاع عن المال العام.
قرر مواجهة المحاكمة بوكيل قانوني يمثل عنه، دون اللجوء إلى حشد المحامين أو إزعاج زملائه في المهنة. دعا الزيات أصدقائه ومحبيه إلى تقديم الدعاء والدعم المعنوي له، مشدداً على أنه لا يسعى من وراء هذه القضية إلى إثارة البلبلة، بل يسعى فقط إلى احترام حق الجمهور في المعرفة.
استهدف الزيات في بيانه توضيح تفاصيل القضية للرأي العام، وخاصة لزملائه في نقابة المحامين. أبدى حرصه على إطلاعهم على مجريات الأمور بعيدًا عن إثارة الفوضى أو القلق.
وضح الزيات أن التهم الموجهة إليه جاءت بعد أن انتقد تخصيص الأراضي بأسعار يرى أنها لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، وهو ما اعتبره إهدارًا للمال العام. أشار إلى أن القضية تحمل طابعًا عامًا، وليست شخصية بحتة، مؤكدًا على حقه في الدفاع عن القضايا التي تؤثر على الشأن العام.
قام الزيات بإعادة التأكيد على أهمية صون المال العام في أي قضية تتعلق بمؤسسات الدولة والهيئات العامة.
شدد الزيات على أن المساءلة والشفافية في مثل هذه القضايا تعتبر من الأسس التي يجب أن تُصان في أي مجتمع ديمقراطي. أعرب عن اعتقاده بأن النقد الموجه للمؤسسات الحكومية يجب أن يتم التعامل معه بجدية، وأن ذلك النقد يجب ألا يُقابل بالاتهامات أو المحاكمات.
أوضح الزيات أن دفاعه القانوني سوف يعتمد على إبراز الحق في التعبير والنقد البناء، الذي يهدف إلى حماية المال العام.
أكد الزيات على استعداده الكامل لتحمل المسؤولية القانونية، دون الحاجة إلى إقحام زملائه في هذا النزاع. عبر عن احترامه للنظام القضائي وثقته في نزاهة القضاء المصري في تحقيق العدالة.
ختم الزيات بيانه بالتأكيد على أنه لا يسعى لتحقيق أي مكاسب شخصية من وراء هذه القضية، بل يعتبرها فرصة للدفاع عن حق المواطن المصري في معرفة كيفية إدارة المال العام، وتوجيه النقد إلى الممارسات التي يراها غير منصفة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
