أوضح العديد من موظفي الهيئة العامة لقصور الثقافة أن الفساد المتفشي في إدارة القضايا تحت قيادة حسان حسن حفناوي، مدير عام القضايا، قد تجاوز كل الحدود المقبولة، حتى بات يُشتم في كل ركن من أركان الهيئة.
وأشاروا إلى أن حسان حسن يتعامل بمعايير مزدوجة، حيث يقوم بتمييز الموظفين على أساس العلاقات الشخصية، إما بالمحاباة وإما بالتجاهل التام، وهو ما يجعل الأمور داخل الهيئة أشبه بساحة انتقام شخصية بدلاً من بيئة قانونية عادلة.
أكدت العديد من المصادر أن هذا الفساد يتجلى بوضوح عند مقارنة موقف حسان حسن في قضايا متشابهة، مما يفضح ازدواجيته في التعامل.
فعلى سبيل المثال، في قضية المحامي أحمد محمد محمود عبد المتجلي، الذي كان يعمل محامياً بفرع ثقافة أسيوط وتم إنهاء خدمته بحجة انقطاعه عن العمل لمدة ثلاثين يوماً منفصلة، ظهر جلياً حجم الجهود التي بذلها حفناوي لملاحقته.
القضية التي حملت رقم 11501 لسنة 49 بمحكمة أسيوط الإدارية كانت بمثابة معركة شخصية ضد أحمد عبدالمتجلي، حيث قام حسان حسن بتكليف المحامي أحمد عبدالهادي من الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحضور جميع جلسات القضية، والتي تجاوزت العشرين جلسة بين الدرجة الأولى والاستئناف.
أوضح المطلعون أن هذه الجلسات كانت تكلف الهيئة مبالغ طائلة نظراً لتكليف أحمد عبدالهادي بالسفر من القاهرة إلى أسيوط وإقامته في فنادق فاخرة، وذلك مخالفة لقرارات مجلس الوزراء في ترشيد الإنفاق الحكومي وعلى الرغم من وجود أربعة محامين في الإدارة القانونية بإقليم وسط الصعيد، وهم معمر محمد، وجمال ناصر، ونهلة عبدالحي، الذين يتمتعون بخبرة أكبر وأقدمية مقارنة بأحمد عبدالهادي.
هذا التصرف من حسان حسن يعد إهداراً واضحاً للمال العام، فقط بهدف الانتقام من أحمد عبدالمتجلي الذي كان يطالب بحقه أمام المديرين السابقين محمد مهني خليفة وعبدالقادر عبدالعزيز.
في المقابل، يظهر التقاعس الواضح لحفناوي في التعامل مع قضايا أخرى، مثل قضية عادل محمد إسماعيل أحمد، الموظف بفرع سوهاج، الذي تم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل لمدة 300 يوم متصلة.القضية التي حملت رقم 5578 لسنة 14 بمحكمة سوهاج الإدارية كانت تشهد غياباً تاماً لتمثيل الإدارة القانونية في أي جلسة، مما أدى إلى صدور حكم بعودة الموظف للعمل.
هذا الفشل في متابعة القضية يعود بشكل مباشر إلى تجاهل حفناوي وعدم تكليفه لأي محام بحضور الجلسات، مما يعكس ازدواجية حفناوي في التعامل مع القضايا بناءً على علاقاته الشخصية ومصالحه الضيقة.
أشارت لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة الثقافة في كتاب رسمي أرسلته إلى المستشار الأمين العام للجنة العليا للإدارات القانونية بوزارة العدل، إلى أن قرار إنهاء خدمة أحمد عبد المتجلي قد جاء مخالفاً للقوانين واللوائح، وأنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية السليمة.
وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973، لا يجوز إنهاء خدمة عضو الإدارة القانونية إلا بقرار من المحكمة التأديبية وبناءً على طلب مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، وموافقة الوزير المختص على الإحالة، وهو ما لم يحدث في قضية عبد المتجلي.
كما أوضح موظفو الهيئة أن حسان حسن لم يكتفِ فقط بإساءة استخدام سلطته، بل قام بمحاولة استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، وذلك من خلال مطالبة أحمد عبدالمتجلي بإحضار والده وأهله ليستسمحوا محمد مهني وضياء مكاوي، فقط لأنهم “زعلانين” منه.
هذا الطلب المشين الذي لا يمت للقانون أو الكرامة الإنسانية بصلة، رفضه أحمد عبدالمتجلي بشدة، مما أدى إلى مزيد من الانتقام الشخصي ضده.
أشار العديد من الشهود الذين وثقوا شهاداتهم في الشهر العقاري، إلى أن عبد المتجلي لم يُمكن من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف الذي كان بحوزة ضياء مكاوي في مكتب مغلق بالمفتاح، مما يوضح أن القضية كانت مؤامرة محبوكة للإطاحة به.
وأوضح الشهود أن عبد المتجلي سبق وأن قام بالتحقيق مع ضياء مكاوي عندما كان مديراً لقصر ثقافة أسيوط، وحصل مكاوي على جزاء الإنذار، مما قد يفسر الدافع الانتقامي وراء فصله.
أكدت لجنة قانونية شكلت بناءً على طلب عبد المتجلي، ووافقت عليها الهيئة، أن هناك مخالفات جسيمة في التعامل مع دفاتر الحضور والانصراف، وأنه كان يجب تنفيذ تعليمات وزير العدل ومساعده لشؤون الإدارات القانونية. وأوصت اللجنة بضرورة بقاء سجل الحضور والانصراف داخل الإدارة القانونية لضمان الشفافية والعدالة.
من ناحية أخرى، شدد العديد من الموظفين على أن اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يعد من القلائل الذين يسعون لتطبيق القانون بصرامة وإصلاح الفساد المتفشي في أروقة الهيئة.
فيحظي اللواء خالد اللبان، الذي كان ضابطاً سابقاً في هيئة الرقابة الإدارية، باحترام كبير من قبل موظفي الهيئة نظراً لجهوده الحثيثة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة.
ويبدو أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعيش في ظل إدارة قانونية فاسدة يقودها حسان حسن حفناوي، الذي يتعامل بمزاجية وانتقائية في القضايا، متجاهلاً القانون ومبادئ العدالة.
أما اللواء خالد اللبان، فهو الأمل الوحيد للكثير من موظفي الهيئة الذين يعانون من الظلم والفساد المستشري، والذي يواصل جهوده لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بعيداً عن المصالح الشخصية والأهواء الفردية.
إن استمرار هذا الفساد دون محاسبة أو رقابة صارمة يشكل تهديداً حقيقياً على مستقبل الهيئة، ويستدعي تحركاً سريعاً من قبل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل، لضمان العدالة وإعادة الثقة في المنظومة القانونية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
