نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا بإلغاء إدراج 68 مصريًا ضمن قوائم الإرهاب في القضية رقم 626 لسنة 2021. جاء القرار بتاريخ 12 ديسمبر 2022، استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
حكمت محكمة جنايات القاهرة بإدراج هؤلاء الأشخاص في قوائم الإرهاب، إلا أن محكمة النقض الدائرة الجنائية أصدرت حكمًا في 20 ديسمبر 2023 بنقض القرار المطعون فيه.
أعادت محكمة النقض القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتصدر حكمًا جديدًا أمام دائرة مختلفة من القضاة. صدر الحكم في 12 أكتوبر 2024 بعدم قبول طلب إدراج 68 شخصًا في قوائم الإرهاب.
وأفاد قرار الجريدة الرسمية بأنه قد تم إنهاء أثر قرار الإدراج الصادر في 2022، والذي كان قد نُشر في العدد 282 من جريدة الوقائع المصرية.
أكد أحد المحامين المدافعين عن المتهمين في القضية أن 52 شخصًا من المشمولين بقرار إلغاء الإدراج لا يزالون مدرجين ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا إرهابية مختلفة.
أوضح المحامي أن هؤلاء الأشخاص لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم بالكامل، حيث ما زالوا يواجهون ملاحقات قانونية بناءً على قضايا أخرى لم يُلغَ فيها إدراجهم بعد.
استندت المحكمة في قرارها إلى حكم محكمة النقض، الذي جاء نتيجة الطعون المقدمة على قرار إدراج المتهمين في قوائم الإرهاب.
وأوضحت المحكمة أن بعض الطعون قُبلت من المتهمين، بينما رفضت طعون أخرى. كما لم يطعن بعض الأشخاص في القرار، مما أدى إلى إعادة الحكم عليهم.
ألغى قرار المحكمة إدراج الأشخاص الـ68 من قوائم الإرهاب، ولكنه أبقى على إدراج آخرين وفقًا لقضايا منفصلة. لا تزال بعض القضايا القانونية مستمرة، مما يعني أن الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص لم يتم تسويته بشكل كامل حتى الآن.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
