كشفت وزارة المالية عن قبول 212 عرضًا لاقتراض حوالي 40 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة محلية بفائدتين مختلفتين. العروض كانت مقسمة إلى أجلين، أحدهما لمدة عام بفائدة 25.4% والآخر لمدة 6 أشهر بفائدة 27%.
جاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة 275 عرضًا بإجمالي قيمة 121.5 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين المحليين في أدوات الدين الحكومية.
في الطرح الأول، تم قبول 74 عرضًا بقيمة 17 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين 25.3% و25.5%، بمتوسط 25.4%. أما الطرح الثاني، فقد شمل قبول 138 عرضًا بقيمة 22.7 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين 26.8% و27.2%، بمتوسط 27.07% لمدة 6 أشهر. يعد هذا الطرح جزءًا من جهود الحكومة لتمويل احتياجاتها المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ8.877 تريليون جنيه في ديسمبر 2023. يعكس هذا الارتفاع الضغوط الاقتصادية المتزايدة، التي تشمل التضخم وزيادة الطلب على السيولة.
قامت وزارة المالية بطرح أذون خزانة أخرى بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يومًا بلغ 27.54%، وسجل أعلى عائد 27.75%، وأقل عائد 26.9%.
أما بالنسبة لأذون الخزانة لأجل 273 يومًا، فقد بلغ متوسط العائد 26.36%، وأعلى عائد 26.4%، بينما كان أقل عائد 26.19%. تشير هذه الأرقام إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في ظل تزايد الاحتياجات المالية.
وقد حذر أحد الخبراء المصرفيين من استمرار الحكومة في الاعتماد على طرح أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، مؤكدًا أن هذا النهج قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أعباء خدمة الدين المحلي.
وأضاف أن تراكم هذه المديونية سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الفوائد التي يتوجب على الحكومة دفعها، ما يزيد من الضغط على الموازنة العامة.
واقترح الخبير أن تلجأ الحكومة إلى حلول بديلة، مثل طرح أصولها ومبانيها الحكومية في منطقة وسط البلد للبنوك، خاصة البنوك الحكومية التي تمتلك النصيب الأكبر من أذون الخزانة.
وأشار إلى أن هذه البنوك يمكنها تحويل هذه الأصول إلى مقار أو بيعها، مما يوفر سيولة إضافية ويخفف من عبء الاقتراض الحكومي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
