أوضحت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة أن محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهير بين الموظفين بـ “عم شكشك”، لا يتوقف عن مجاملاته المشبوهة واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة المؤسسة وموظفيها، مما يشكل مثالًا صارخًا على الانحدار الأخلاقي والإداري الذي تعاني منه الهيئة.
وأكدت هذه المصادر أن ناصف تجاوز كافة الحدود المقبولة في تعامله مع ملف مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرة، حيث لم يتوانَ عن إبعاد المخرج المخضرم محمد حجاج عن إخراج المهرجان لصالح المخرج هشام عطوة في خطوة وصفت بأنها إهدار للمال العام ومحاباة فاضحة.
أشارت المصادر إلى أن المخرج محمد حجاج، وهو أحد أبناء الهيئة العامة لقصور الثقافة، قد تم تكليفه في البداية بإخراج المهرجان بناءً على خبرته الواسعة في هذا المجال وكونه أحد الكفاءات التي تعمل داخل الهيئة منذ سنوات طويلة.
وقد بدأ بالفعل في التجهيزات لهذا المهرجان الذي يُعد مناسبة وطنية وثقافية هامة، نظراً لتنظيمه على هامش حدث عالمي مثل تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.
غير أن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تدخل محمد ناصف وقام فجأة بإبعاد حجاج عن العمل، ليفسح الطريق أمام هشام عطوة، رئيس الهيئة الأسبق، لتولي إدارة المهرجان مقابل مبلغ باهظ، وهو ما يُعتبر تعدياً صارخاً على مبادئ العدالة والكفاءة في توزيع المهام.
أوضحت المصادر أن ما قام به ناصف يعد إهدارًا واضحًا للمال العام، خاصة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة لديها العديد من الفنانين المتميزين مثل ماهر كمال وأحمد الشافعي وغيرهم من الكوادر التي بإمكانها تنفيذ المهرجان دون أي تكلفة إضافية، حيث يعمل هؤلاء الموظفون داخل الهيئة ويتحملون المهام الموكلة إليهم من باب الانتماء الوظيفي والتفاني في خدمة الثقافة المصرية.
ولكن ناصف، الذي عرف عنه الميل إلى المحسوبية والمحاباة، فضل عقد صفقة مشبوهة مع عطوة، ليتم منحه إخراج المهرجان مقابل مبالغ مالية ضخمة، في تصرف وصفه البعض بأنه انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسات الثقافية الحكومية.
أكدت نفس المصادر أن ما يحدث في الهيئة العامة لقصور الثقافة يتجاوز بكثير مجرد خطأ إداري عابر، بل يصل إلى حد التواطؤ المنهجي الذي يهدف إلى تكريس المصالح الشخصية والصفقات المشبوهة على حساب مصلحة الثقافة المصرية.
وليس هذا التصرف الأول من نوعه، فقد دأب محمد ناصف على استغلال منصبه لأغراض شخصية منذ توليه مهام نائب رئيس الهيئة، محاطًا بمجموعة من الموالين والمطبلاتية الذين لا يكفون عن التهليل له، وكأن الهيئة تحولت إلى عزبة خاصة يديرها كما يشاء.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن ما يزيد من تعقيد الموقف هو تواطؤ بعض الصحفيين الذين تمت دعوتهم خصيصًا من قبل ناصف لحضور فعاليات المهرجان وتغطية الحدث بصورة تضمن إخفاء الفساد الذي يشوب هذا الحدث الثقافي.
هؤلاء الصحفيون، الذين يعرفون جيدًا حقيقة ما يجري داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلوا الصمت المطبق وعدم الكشف عن إهدار المال العام والمخالفات الجسيمة التي تم ارتكابها، في تصرف يثير الكثير من التساؤلات حول الدور الذي يلعبه الإعلام في فضح الفساد.
أشارت المصادر إلى أن مجموعة من هؤلاء الصحفيين والمساندين لأصحاب المصالح يتمتعون بعلاقات وثيقة مع محمد ناصف، وهو ما يفسر عدم جرأتهم على كشف الحقيقة أمام الرأي العام.
ومع ذلك، تم استبعاد صحفيي موقع “أخبار الغد” عن الحضور، نظراً لأن الموقع يتبنى موقفًا شجاعًا في كشف ملفات الفساد المتراكمة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكشف حقيقة ما يحدث من إهدار للمال العام وسوء إدارة الهيئة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد موقع “أخبار الغد” عن الأحداث الهامة التي تنظمها الهيئة، في محاولة مكشوفة من قبل ناصف لإسكات أي صوت يجرؤ على فضح ممارساته المشبوهة.
أوضحت المصادر أن هذا التصرف يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الدور الذي يلعبه محمد ناصف في تغذية شبكة من المصالح الشخصية داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وكيف أن المحاباة والتلاعب باتت السمة الأساسية في إدارة شؤون المؤسسة.
وتشير هذه الوقائع إلى أن الفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح جزءًا من النظام الداخلي للهيئة، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على المصالح الشخصية وليس الكفاءة أو الالتزام بالقوانين.
أكدت المصادر أن تدخل محمد ناصف في ملف المهرجان لم يكن بدافع الحفاظ على جودة العمل أو تقديم الأفضل للجمهور، بل كان نتيجة محاباته لهشام عطوة، الذي سبق له أن تولى منصب رئيس الهيئة وأقام علاقة وثيقة مع ناصف.
هذا التواطؤ لا يشكل فقط إهدارًا للمال العام، بل أيضًا استهانة بمصلحة المؤسسة والمجتمع الثقافي بأكمله، حيث يتم تهميش الكفاءات الوطنية لصالح مصالح شخصية ضيقة.
أشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتاج إلى إصلاح جذري يعيد الأمور إلى نصابها، ويوقف نزيف الفساد المالي والإداري الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على هذه المؤسسة العريقة.
فلا يمكن أن يستمر محمد ناصف في التعامل مع الهيئة وكأنها عزبة شخصية يديرها كما يشاء، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمحاسبته وكشف الملفات المتورط فيها، والتي باتت تُعرف بين موظفي الهيئة والمقربين منها بأنها فضائح من العيار الثقيل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
