شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يثير الجدل، يظهر صناديق مليئة بمخدر الكبتاغون في مستودع عسكري قرب دمشق، مما يثير مخاوف جديدة حول عودة هذا المخدر القاتل إلى الواجهة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
يعتبر الكبتاغون، الذي أصبح رمزًا للاقتصاد غير المشروع في سوريا، أحد المصادر الرئيسة للدخل التي استفاد منها النظام السابق، والذي حقق مليارات الدولارات من تجارة هذه المادة خلال السنوات الماضية. في الفيديو، يُظهر مكان التخزين الذي يُعتقد أنه يتبع لماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، مما يعزز التكهنات حول استمرارية تداول هذه التجارة الخطيرة حتى بعد انهيار النظام.
منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، عانت البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، مما أدى إلى تكثيف نشاط تجارة المخدرات، وعلى وجه الخصوص، الكبتاغون. وبحسب معهد “نيو لاينز” للأبحاث في واشنطن، تقدر القيمة الإجمالية للسوق العالمية للكبتاغون بحوالي 5.7 مليارات دولار. كما أفاد “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” بأن نظام الأسد حقق متوسط عائدات تصل إلى 2.4 مليار دولار سنويًا من تجارة الكبتاغون بين عامي 2020 و2022.
وفي تعليق على هذا الموضوع، قال أحد الخبراء في الشأن السوري: “تجارة الكبتاغون أصبحت تتجذر في الاقتصاد السوري، وهي تمثل خطرًا ليس فقط على الشعب السوري، بل على المنطقة بأسرها. يجب أن تكون هناك جهود دولية لمكافحة هذه الظاهرة”.
وأشارت التقديرات إلى أن أرباح المخدرات المهربة عبر لبنان كانت تقريبا ضعف عائدات الصادرات في سوريا.
وفي “قانون الكبتاغون”، الذي صدر عام 2023 بسبب زيادة إنتاج واستخدام الكبتاغون، ربطت الولايات المتحدة تجارة هذا المخدر، الذي عرّفته بأنه “تهديد أمني”، بنظام الأسد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص، بينهم اثنان من أبناء أعمام الأسد، إلى قائمة العقوبات، على خلفية لعبهم دورا في إنتاج الكبتاغون وتصديره.
وبحسب مراقبين، فإن سوريا، التي وصفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) بأنها “رائد عالمي” في إنتاج الكبتاغون، كانت تنتج 80 بالمئة من هذه المادة المخدرة.
وجاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مناطق الخروج الرئيسية لشحنات الكبتاغون كانت سوريا ولبنان.
وذكر التقرير أن هذه الشحنات وصلت إلى دول الخليج العربية إما بصورة مباشرة عن طريق البر أو البحر أو غير مباشرة عن طريق مناطق أخرى.
وبحسب تقرير معهد الشرق الأوسط لعام 2021، ضُبطت كميات من الكبتاغون سورية الصنع بقيمة تقارب 6 مليارات دولار خارج حدود سوريا.
ولفت التقرير إلى أنه في نيسان/ أبريل 2022 وحده، تم ضبط 25 مليون حبة كبتاغون بقيمة 500 مليون دولار في دول مجاورة لسوريا.
وبينما لا يكلف إنتاج حبة واحدة من هذا المخدر سوى بضعة سنتات في سوريا، فيمكن بيعها بمبلغ يصل إلى 25 دولارا في المدن الغنية في الشرق الأوسط.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
