بدأت بعض المؤسسات داخل إسرائيل تقديم خدمة جديدة للجنود تهدف إلى تقديم استشارات قانونية خاصة عند رغبتهم في السفر إلى خارج البلاد، وذلك لتفادي خطر اعتقالهم بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أطلقت مؤسسة “شورات هادين” القانونية غير الربحية هذه الخدمة، موجهة النصائح للجنود النظاميين وجنود الاحتياط، تنصحهم فيها بحذف أي صور شخصية لهم وهم يرتدون الزي العسكري، خاصة تلك التي تم التقاطها في غزة أو أي مناطق أخرى.
جاءت هذه الخطوة استجابة لزيادة القلق بين الجنود الإسرائيليين من مواجهة إجراءات قانونية أثناء تواجدهم في الخارج.
حثّت المؤسسة الجنود على الاحتفاظ بأرقام هواتف القنصليات الإسرائيلية في البلدان التي يعتزمون السفر إليها، تحسبًا لأي طارئ قانوني.
كما شددت رئيسة المؤسسة، نيتسانا دارشان لايتنر، على أهمية عدم تقديم أي معلومات أو تعاون مع المحققين في حال تم اعتقال أي جندي.
قامت المؤسسة بنشر هذه النصائح عبر الإنترنت بالإضافة إلى منشورات وإعلانات في أماكن عامة يتردد عليها الشباب الإسرائيلي، لتوسيع نطاق التوعية بين الجنود الذين قد يكونون عرضة لهذه المخاطر القانونية.
من جهة أخرى، أقدمت شركة “هاريل” للتأمين على تقديم خدمة إضافية ضمن حزمة تأمين السفر، حيث يمكن للجنود الحصول على استشارات قانونية في حال التعرض لإجراءات قانونية متعلقة بمشاركتهم في العمليات العسكرية، مقابل رسوم إضافية تصل إلى 2000 دولار للاستشارة الأولية. هذا يأتي في سياق ارتفاع الطلب على هذه النوعية من الحماية القانونية.
روى أحد الجنود، يدعى آشير ويبلغ من العمر 34 عامًا، كيف أصبح يشعر بالخوف من احتمال تعرضه للاعتقال أثناء سفره بسبب صور أو مشاركات نشرها أصدقاؤه على وسائل التواصل الاجتماعي. أكد أن مجرد وجود صور له وهو يرتدي الزي العسكري قد يجعله هدفًا للتحقيقات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أعربت المحامية شلوميت ميتز بولات عن قلقها البالغ على ابنتها التي تعمل كجندية احتياط، مشيرة إلى أنها تمنعها من السفر إلى أي دولة غير الولايات المتحدة لتفادي احتمالية اعتقالها بناءً على اتهامات بجرائم حرب.
من جانب آخر، أدت هذه المخاوف المتزايدة إلى وضع لوائح عسكرية جديدة تحظر على الجنود نشر صورهم بالزي العسكري على وسائل الإعلام المختلفة، كما دعت المؤسسة جنود الاحتياط إلى حذف أي صور سابقة لهم من حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
أصدرت السلطات البرازيلية الشهر الماضي أمرًا بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بناءً على شكاوى جنائية تتعلق بارتكابه جرائم في قطاع غزة. هذا التحرك القانوني شكل خطوة مهمة نحو ملاحقة الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شهدت تلك التطورات جهودًا متزايدة من قبل مؤسسة “هند رجب” التي أُنشئت تكريمًا لذكرى الطفلة هند رجب التي قتلت مع أسرتها في غزة في يناير 2024 خلال القصف الإسرائيلي. المؤسسة تعمل حاليًا على ملاحقة الجنود المتورطين في جرائم الحرب من خلال رصد تحركاتهم والإبلاغ عنهم للسلطات المختصة في الدول التي يزورونها.
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية في ديسمبر الماضي عن تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، بعد تحذيرات من السلطات الإسرائيلية. وقادت مؤسسة “هند رجب” هذه الحملة بنشر صور الجندي وإبلاغ السلطات السريلانكية عن مشاركته في الجرائم.
يستمر تقديم شكاوى ضد الجنود الإسرائيليين في عدة دول حول العالم، وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 30 شكوى تم تقديمها ضد الجنود في ثماني دول على الأقل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
