تحولت مصر مجدداً إلى استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية عقب انخفاض إنتاج الغاز المحلي، مما أجبرها على التخلي عن خططها لتصدير الغاز إلى أوروبا. قامت مصر بتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لتوفير شحنات الغاز اللازمة للطلب المتزايد داخل البلاد.
قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقيتين مع شركتي “شل” و”توتال إنرجيز” بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي. هدفت هذه الاتفاقيات إلى تأمين 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، وذلك لمواجهة النقص المتوقع في الإمدادات المحلية. ومن المتوقع أن تغطي هذه الشحنات معظم احتياجات مصر من الغاز خلال العام القادم.
تراجعت إمدادات الغاز المحلية في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات، بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة “جودي”. ساهم هذا التراجع في إنتاج الغاز المحلي، وخاصة من حقل “ظُهر”، في زيادة الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب الداخلي.
إلى جانب ذلك، ارتفع استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ خلال العام 2024، مما فاقم من أزمة الإمدادات ودفع السلطات إلى البحث عن حلول خارجية.
تشهد السوق المصرية زيادة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية. وصل سعر الغاز إلى أكثر من 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2025، مقارنة بنحو 12 دولاراً عند بدء مناقصات استيراد الغاز. دفع هذا الارتفاع مصر إلى إعادة النظر في استراتيجيات استيراد الغاز في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
تعتزم مصر طرح مناقصات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي خلال العام الجاري. تأتي هذه الخطوة استجابة للمتطلبات المتزايدة للسوق المحلية وتغيرات الأسعار في السوق العالمية. وتشير التوقعات إلى أن مصر ستستمر في البحث عن عقود جديدة تتيح لها تلبية احتياجاتها في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة والغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية.
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة تحولاً واضحاً في موقفها كدولة منتجة للغاز إلى دولة مستوردة. يعود السبب في هذا التحول إلى تراجع الإنتاج المحلي، مما دفع الحكومة إلى تعديل استراتيجياتها للتكيف مع الواقع الجديد. وأدى هذا الوضع إلى إلغاء خطط مصر السابقة لتصدير الغاز إلى أوروبا التي كانت تهدف إلى تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة.
تسعى الحكومة المصرية جاهدة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تراجع إمدادات الغاز المحلية وارتفاع أسعار الاستيراد. يعكف المسؤولون على دراسة الحلول المناسبة التي قد تشمل زيادة التعاون مع الشركات العالمية، وتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى تأمين احتياجات مصر من الغاز على المدى الطويل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
