حذّرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم الخميس، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يُعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن التداعيات الكارثية التي قد تترتب علي هذا السلوك غير المسؤول، تضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار وتقضي عليه، وتحرض على عودة القتال مُجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلامز
وأعربت مصر أيضًا عن رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلًا، كما رفضت تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره منتداعياته كارثية.. مصر ترفض أي طرح لتصفية القضية الفلسطينية أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه.
وأكدت ضرورة التعامل مع جذور الصراع، التي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها جميع أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
كما أكدت مصر مجددًا، ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة إلى اعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والأصدقاء بالمجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
