أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للوكالة الأممية في مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
أشارت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى القلق البالغ الذي تسبب فيه القرار الإسرائيلي وتأثيره المحتمل على عمليات “أونروا” في الضفة الغربية، بما في ذلك “القدس الشرقية”، وقطاع غزة. كما انتقدت التشريعات الإسرائيلية الأخيرة التي تعرقل قدرة الوكالة على أداء ولايتها التي أصبحت أكثر أهمية في ظل الأوضاع الراهنة.
تصريحات قوية ودعوات للتحرك الدولي
وفي سياق البيان، أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين أونروا وإسرائيل، أو عرقلة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.” وشددت على أن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل سريع يتطلب دورًا فاعلًا ومستدامًا من جانب الوكالة.”
كما دعت كالاس الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان المساءلة والحياد، مع تعزيز أنظمة الرقابة لضمان منع أي حوادث مشابهة للاتهامات التي استهدفت بعض موظفي “أونروا” سابقًا.
وأضافت: “التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم أنشطة أونروا يُعد جزءًا لا يتجزأ من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار والتنمية للاجئين الفلسطينيين، ولذلك نحن ننتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجعة المستقلة بشكل كامل.”
تطورات القضية
يأتي هذا التصعيد في أعقاب المصادقة النهائية من برلمان الاحتلال الإسرائيلي “الكنيست” على قانونين يمنعان “أونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل، وسحب امتيازاتها ومنع أي تواصل رسمي معها. وقد دخل قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر عمل “أونروا” في إسرائيل والقدس المحتلة حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، مما أثار موجة من الانتقادات الدولية والإقليمية.
الاتحاد الأوروبي: دعم مستدام والتزام بمبادئ القانون الدولي
يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيظل ملتزمًا بدعم اللاجئين الفلسطينيين وتمكين “أونروا” من تنفيذ مهامها في ظل التحديات المتزايدة. ويدعو إسرائيل إلى احترام القانون الدولي واتفاقياتها، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرارية المساعدات الإنسانية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
