حكومة السيسي تبيع أصول الشعب المصري وتستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة

في تصعيد خطير يكشف عن حجم التواطؤ الحكومي مع القوى الخارجية وتجاهلها الكامل للمصلحة الوطنية، تواصل الحكومة المصرية بيع أصول البلاد في صفقة مشبوهة، تحت ذريعة تنفيذ برنامج الطروحات.

حكومة لا تكتفي بالفشل في إدارة الاقتصاد، بل تتسارع نحو بيع كل ما يمكن بيعه لتغطية عجزها المتزايد. الإعلان الأخير عن طرح حصص من أكثر من 10 شركات في البورصة خلال العام 2025، يمثل واحدة من أخطر خطوات التفريط في الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت الحكومة تحاول الترويج لهذا البرنامج على أنه خطوة نحو “التحرير الاقتصادي”، فإنه في واقع الأمر مجرد بيع مباشر للثروات المصرية، التي استغلتها فئات محدودة من المتنفذين.

أبرز الشركات التي تندرج ضمن الطروحات هي شركات تابعة للجيش المصري، مثل “وطنية”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، وهي الخطوة الأولى منذ الإعلان عن هذا البرنامج الذي يمثل في الحقيقة كارثة اقتصادية.

الحكومة، التي عجزت عن إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، تبيع الآن الشركات الوطنية التي تمتلك أصولاً هائلة، بغرض سد العجز الناجم عن سياسات تدمير الاقتصاد، ويكأنهم لا يرون أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يُبنى على بيع هذه الأصول الاستراتيجية.

الحكومة تتعمد تجاهل كل التحذيرات المتعلقة بتأثير هذه الطروحات على استقرار الاقتصاد الوطني، وبدلاً من ذلك تدفع بمشروعها المتهور إلى الأمام، مستندة إلى وعود كاذبة بتحقيق “الاستثمار الأجنبي”، وهو وهم يروج له المسؤولون للتمويه على فشلهم في بناء اقتصاد مستدام.

ومن المثير للسخرية أن الحكومة أعلنت عن طرح شركة “صافي” و”وطنية” بحلول منتصف العام المقبل، بينما قررت طرح “سايلو فودز” و”شيل أوت” بنهاية 2025. هذه الطروحات، التي تضم شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تأتي رغم التأكيدات السابقة من الخبراء على أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير الاقتصاد المصري. فهل يعقل أن يتم بيع أهم الشركات الوطنية، بينما يتواصل ارتفاع الديون وتراجع قيمة العملة المحلية؟ الواضح أن الحكومة لا يهمها سوى الحصول على أموال سريعة لتغطية نفقات القروض، بينما المواطن المصري يدفع الثمن عبر معاناته اليومية في ظل هذا التخبط الاقتصادي.

كما لا يمكن التغافل عن وجود بنوك رئيسية في مصر ضمن قائمة الطروحات القادمة، مثل “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، وهي بنوك تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري، وتحتل مكانة محورية في النظام المالي. الحكومة تتعامل مع هذه المؤسسات المالية باعتبارها مجرد أرقام يمكن بيعها لمستثمرين أجانب في خطوة غير مدروسة تضع الاقتصاد المصري في أيدي قوى غير معروفة. هذا التوجه يعد ضرباً من الجنون الاقتصادي، إذ يزيد من تسليع الاقتصاد المصري ويفتح المجال لمزيد من الهيمنة الأجنبية.

يجب أن نتوقف هنا لنكشف حقيقة ما وراء هذه الطروحات المشبوهة. هذه الطروحات ليست إلا استجابة للإملاءات الخارجية، وتحديداً ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالما طالب الحكومة بتقليص تدخلها في الاقتصاد الوطني. ما يفعله صندوق النقد ليس سوى فرض سياسات لا تهدف سوى إلى إضعاف الاقتصاد المصري وزيادة التبعية للخارج. ورغم ذلك، نجد الحكومة المصرية تسارع بتنفيذ هذه السياسات التي لا تضر سوى بمستقبل البلاد. ما تفعله الحكومة هو تسليم مفاتيح الاقتصاد لشركات خاصة وأجانب، ما يهدد بتفتيت الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن الاقتصادي لملايين المصريين.

لقد أطلق برنامج الطروحات منذ العام الماضي تحت شعار “تحقيق التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أنه تم تمديد هذا البرنامج عدة مرات بسبب فشله الذريع في جذب الاستثمارات المطلوبة. فما الذي يضمن لنا أن هذه الطروحات ستحقق عوائد تذكر؟ هل يعقل أن نصدق أن بيع الشركات الوطنية سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ في واقع الأمر، هذه الطروحات ليست سوى طريقة لتمويل الموازنة المثقلة بالديون، مع تجاهل كامل للمخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.

بينما تغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية، تتنصل الحكومة من مسؤولياتها وتواصل تقديم “الاقتصاد الوطني” في طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، وكأنها لا ترى العواقب الوخيمة لهذه السياسات على المدى الطويل. من خلال بيع أصول الدولة، يتم تدمير قدرات الاقتصاد المصري على النمو والتنمية. الحكومة تبدي قلة من الاهتمام بمستقبل البلاد، إذ تواصل بيع الثروات المصرية دون اعتبار للآثار المدمرة التي ستتركها هذه السياسات على الأجيال القادمة.

هذا التوجه الحكومي يعكس حالة من العجز والفشل المستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري. الحكومة، بدلاً من أن تضع خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد، تختار الحل الأسهل في التخلص من الأصول الوطنية، وهو ما يفضح ضعفها الكبير في معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري. هذا بيع غير مبرر للثروات المصرية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تضع مصلحة الخارج قبل مصلحة شعبها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط