دعا محمد محسوب وزير الشؤون القانونية الأسبق الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوة جريئة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
وطالب السلطة بضرورة وقف الممارسات التعسفية التي تشمل إدراج الأفراد على قوائم الإرهاب ومنعهم من السفر إضافة إلى مصادرة أموالهم.
يرى محسوب أن هذه الإجراءات لا تخدم الوطن، بل تزيد من حالة الانقسام والاضطراب داخل المجتمع المصري. وأكد على أهمية تجاوز هذه المرحلة من خلال فتح صفحة جديدة تتيح لكل المواطنين المشاركة في بناء وطن أكثر استقراراً وازدهاراً.
محسوب شدد في رسالته على ضرورة العمل من أجل مصر خالية من الظلم والتعصب، حيث يتمتع الجميع بالحرية والكرامة دون أن يلاحقهم الخوف أو الشكوك.
وأشار إلى أن بناء دولة قوية ومستقرة يتطلب إشراك جميع الأطراف في عملية سياسية تتسم بالعدالة والتسامح، مشيراً إلى أن الشعب المصري بحاجة ماسة إلى هذا التغيير في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
ودعا محسوب إلى تبني مسار سلمي وآمن يستند إلى العدل، مؤكداً أن هذه الخطوات هي التي ستقود مصر نحو مستقبل مزدهر وآمن. وحذر من أن التمسك بالإجراءات القمعية الحالية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات الاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر سلباً على استقرار البلاد. وفي رسالته، عبّر محسوب عن قناعته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة، وحث الجميع على عدم تكرار أخطاء الماضي من خلال اتخاذ قرارات صائبة ومسؤولة هذه المرة.
واختتم محسوب دعوته برسالة أمل، حيث دعا الجميع إلى المشاركة في بناء مصر جديدة خالية من الأطماع والأحقاد، دولة تقوم على أسس التسامح والعدالة والتعاون بين جميع أبناء الشعب دون استثناء. وأكد أن الوقت قد حان لإعادة تقييم المسار السياسي والعمل على تصحيح الأوضاع لصالح الجميع، مشيراً إلى أن الفرصة ما زالت متاحة لتفادي المزيد من الأزمات وإطلاق مسار جديد يُعلي من مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
