دعوة دولية للعمل من أجل حقوق البرلمانيين التونسيين: عام 2025 كعام الانفراج والإفراج عن الغنوشي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أتقدم إليكم بهذه الرسالة للتعبير
عن عميق تقديري لجهودكم المستمرة في الدفاع عن حقوق البرلمانيين التونسيين المنتخبين، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة منذ 25 جويلية/يوليو 2021.

أولًا: السياق العام والإنتهاكات الموثقة:

منذ 30 نوفمبر 2021 وحتى 17 أكتوبر 2024، أصدر الاتحاد البرلماني الدولي، عبر لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين والمجلس الحاكم، ستة قرارات بالإجماع
تدين الإنتهاكات الخطيرة ضد رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019-2024، وهي:

1. قرار المجلس الحاكم عدد 207 – مدريد، 30 نوفمبر 2021 (CL/208/14(c)R.1).
2. قرار لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين – اجتماع عن بعد، 30 جانفي/يناير – 11 فيفري/فبراير 2022 (DH/2022/167/R.2).
3. قرار المجلس الحاكم عدد 210 – كيغالي، 15 أكتوبر 2022 (CL/210/14(c)-R.1).
4. قرار لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين – جنيف، 21 جانفي/يناير – 02 فيفري/فبراير 2023 (DH/2023/170/R.1).
5. قرار لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين – جنيف، 23 جانفي/يناير – 07 فيفري/فبراير 2024 (DH/2024/173/R.1).
6. قرار المجلس الحاكم عدد 214 – جنيف، 17 أكتوبر 2024 (CL/214/18(a)-R.1).

ورغم هذه القرارات الصادرة بالإجماع، لم تشهد تونس
أي تحسن ملموس، بل تفاقمت الانتهاكات، مما يستدعي تحركًا عاجلًا لإنهاء هذه الأزمة.

ثانيًا: الوضع الحالي واستمرار الإنتهاكات:

1. الاعتقال التعسفي:

منذ 645 يومًا، يقبع الأستاذ راشد الغنوشي (83 عامًا)، رئيس مجلس نواب الشعب، في المعتقل بسبب تصريح سياسي، ويتعرض هو وعائلته لممارسات انتقامية ممنهجة.

2. احتجاز نواب منتخبين

يقبع في المعتقلات 18 نائبًا تونسيًا بسبب مواقفهم السياسية أو تصريحاتهم الإعلامية، وهم:راشد الغنوشي، الحبيب اللوز، عبد الكريم الهاروني، عصام الشابي، نور الدين البحيري، رضا بلحاج، راشد الخياري، علي العريض، العياشي زمال، وليد جلاد، سيف الدين مخلوف، الصحبي عتيق، أحمد المشرقي، محمد الفريخة، العجمي الوريمي، رضا شرف الدين، عبير موسي، المهدي بن غربية.

3. إحالة على القضاء العسكري:

تم إحالة 9 نواب إلى القضاء العسكري بسبب أنشطتهم البرلمانية، وهم:ياسين العياري، سيف الدين مخلوف، راشد الخياري، نضال السعودي، عبد اللطيف العلوي، محمد العفاس، ماهر زيد، بشر الشابي، عصام البرقوقي.

4. محاكمات جائرة وأحكام قاسية:

أصدرت المحكمة الإبتدائيّة بتونس العاصمة حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد النائب نور الدين البحيري، بسبب تدوينة مزعومة لم يُثبت وجودها.

5. انتهاكات بحق المعتقلين:

جميع النواب المعتقلين يتعرضون لممارسات غير إنسانية، خاصة عند نقلهم من المعتقل إلى المحكمة، كما أن الرعاية الصحية تشوبها نقائص خطيرة.حياة النائب راشد الخياري مهددة بسبب حالته الصحية الحرجة، ورغم ذلك، تصر السلطات على إبقائه قيد الاعتقال، في تجاهل تام لحقوقه الأساسية.

6. منع التنقل والسفر:

يخضع العديد من النواب لتقييد حرياتهم، إذ مُنعوا من السفر
أو مغادرة البلاد بسبب محاكمات غير عادلة، أبرزها قضية الجلسة العامة عن بعد بتاريخ 30 مارس/آذار 2022.

7. النفي القسري:يعيش أكثر من 20 نائبًا تونسيًا
   في المنفى القسري بسبب التتبعات القضائية والتهديدات التي تمنعهم من العودة إلى بلادهم.

ثالثًا: عدم التفاعل من “البرلمان” الحالي:

ورغم المساعي الحثيثة من الإتحاد البرلماني الدولي،
لم تتخذ الجمعية البرلمانية الحالية أي خطوة حقيقية لمعالجة هذه الأزمة، ولم يتم التواصل مع أي من النواب المعتقلين أو المنفيين قسرًا، مما يعكس تواطؤًا واضحًا
مع الانتهاكات القائمة.

رابعًا: المطالب العاجلة:

استنادًا إلى الوقائع المثبتة، ندعو الإتحاد البرلماني الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق المطالب التالية:

1. الإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي وكافة النواب المعتقلين.
2. إيقاف جميع المحاكمات والإجراءات التعسفية بحق النواب وأسرهم.
3. السماح بعودة النواب المنفيين قسرًا إلى وطنهم دون مضايقات أو ملاحقات.
4. إغلاق ملف الإنتهاكات بحق رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب التونسي للفترة النيابية 2019-2024، ورد الاعتبار لهم ولعائلاتهم.

In the Name of God, the Most Gracious, the Most Merciful

Bardo – Tunisia, January 30, 2025

To: The Human Rights Committee for Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union
At its 176th session in Geneva (February 3-19, 2025)

Subject: Complaint Regarding Grave Violations Against Tunisian Parliamentarians – Let us work together for 2025 to be the year of release for Ghannouchi and all detained deputies, the return of the forcibly exiled, and the restoration of their dignity and that of their honorable families.

Dear Chairwoman and Members of the Human Rights Committee for Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union,
Dear Deputy High Commissioner for Human Rights at the United Nations,

Greetings of peace, mercy, and blessings,

I am writing to express my deep appreciation for your continued efforts in defending the rights of elected Tunisian parliamentarians who have been subjected to grave violations since July 25, 2021.

First: General Context and Documented Violations

From November 30, 2021, to October 17, 2024, the Inter-Parliamentary Union, through the Human Rights Committee for Parliamentarians and the Governing Council, issued six unanimous resolutions condemning the serious violations against the President and members of the Tunisian House of Representatives for the 2019-2024 legislative period, which are:

1. Governing Council Decision No. 207 – Madrid, November 30, 2021 (CL/208/14(c)R.1).
2. Human Rights Committee for Parliamentarians Decision – Remote Meeting, January 30 – February 11, 2022 (DH/2022/167/R.2).
3. Governing Council Decision No. 210 – Kigali, October 15, 2022 (CL/210/14(c)-R.1).
4. Human Rights Committee for Parliamentarians Decision – Geneva, January 21 – February 2, 2023 (DH/2023/170/R.1).
5. Human Rights Committee for Parliamentarians Decision – Geneva, January 23 – February 7, 2024 (DH/2024/173/R.1).
6. Governing Council Decision No. 214 – Geneva, October 17, 2024 (CL/214/18(a)-R.1).

Despite these unanimous decisions, Tunisia has seen no significant improvement; in fact, the violations have worsened, necessitating urgent action to resolve this crisis.

Second: The Current Situation and Continued Violations

1. Arbitrary Arrest
   For 645 days, Mr. Rached Ghannouchi (83 years old), President of the Tunisian House of Representatives, has been imprisoned due to a political statement, and he and his family are being subjected to systematic retaliatory practices.
2. Detention of Elected Deputies
   18 Tunisian deputies are in detention due to their political stances or media statements, including:
   Rached Ghannouchi, Habib El-Louz, Abdel Karim Harouni, Essam Al-Shaabi, Nourredine Al-Bahiri, Reda Belhaj, Rached Khyari, Ali Al-Ariedh, Ayachi Zammal, Walid Jallad, Seifeddine Makhlouf, Sahbi Atik, Ahmed Al-Mishri, Mohamed Al-Friha, Al-Ajmi Al-Warimi, Reda Charfeddine, Abir Moussi, Mahdi Ben Gharbia.
3. Referral to Military Courts
   Nine deputies have been referred to military courts for their parliamentary activities, including: Yassine Ayari, Seifeddine Makhlouf, Rached Khyari, Nidal Al-Saudi, Abdel Latif Al-Alaoui, Mohamed Al-Affas, Maher Zaid, Bashar Al-Shabi, Essam Al-Barqouqi.
4. Unjust Trials and Harsh Sentences
   The Tunisian capital’s court of first instance sentenced Deputy Nourredine Al-Bahiri to 10 years in prison due to an alleged post, which was never proven.
5. Violations Against Detainees
   All detained deputies are subjected to inhumane practices, especially when being transferred from prison to court. Furthermore, the health care provided is severely deficient. The life of Deputy Rached Khyari is at risk due to his critical health condition, yet authorities insist on keeping him in detention, completely disregarding his basic rights.
6. Travel Restrictions
   Many deputies face restrictions on their freedom, being banned from traveling or leaving the country due to unjust trials, particularly regarding the virtual parliamentary session on March 30, 2022.
7. Forced Exile
   Over 20 Tunisian deputies are living in forced exile due to legal actions and threats that prevent them from returning to their country.

Third: Lack of Action by the Current Parliament

Despite the diligent efforts of the Inter-Parliamentary Union, the current Parliament has not taken any real steps to address this crisis, and no contact has been made with any of the detained or forcibly exiled deputies, reflecting clear complicity with the ongoing violations.

Fourth: Urgent Demands

Based on the established facts, we call on the Inter-Parliamentary Union and the international community to take urgent action to achieve the following demands:

1. The immediate release of Mr. Rached Ghannouchi and all detained deputies.
2. The cessation of all trials and arbitrary measures against the deputies and their families.
3. Allowing the forcibly exiled deputies to return to their homeland without harassment or prosecution.
4. Closing the file of violations against the President and members of the Tunisian House of Representatives for the 2019-2024 legislative period, and restoring their dignity and that of their families.

Conclusion:

We are confident that the Human Rights Committee for Parliamentarians of the Inter-Parliamentary Union will continue its appreciated efforts to end these violations and achieve justice. We also express our full readiness to cooperate with you in everything that would help achieve these goals.

Assistant Speaker of the Assembly of the Representatives of the People of the Republic of Tunisia for the parliamentary term 2019-2024