قدمت عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توصيات عاجلة لمصر خلال استعراض ملفها الحقوقي لعام 2025، حيث تناولت هذه التوصيات قضايا حرية التعبير، عقوبة الإعدام، ومكافحة الفساد.
دعت البرازيل مصر لضمان حرية التعبير وإلغاء القيود المفروضة على الصحافة والإعلام، مشددة على أهمية رفع الرقابة لتحقيق الشفافية والإعلام المستقل. كما حثت نيوزيلندا على ضمان حرية عمل الصحفيين، مؤكدة ضرورة السماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها بحرية، ودعت مصر لمراجعة عقوبة الإعدام والحد منها تمهيدًا لإلغائها.
أكدت النمسا على احترام الحق في الحياة، مطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وتحسين أوضاع السجون. كما أشارت السويد إلى ضرورة رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، داعية إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصية وتفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب.
حثت أرمينيا مصر على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد، معتبرة هذه القضايا أساسية لتعزيز الحوكمة والعدالة الاجتماعية. كما دعت سلوفينيا إلى تعليق عقوبة الإعدام اختيارياً ومنع استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة، مؤكدة على أهمية حماية الفئات الضعيفة.
شددت جنوب أفريقيا على ضرورة تصديق مصر على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدة أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز حقوق الإنسان ومعالجة الانتهاكات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
