كشف البنك الدولي في تقريره الأخير أن مصر تواجه تحديًا ضخمًا في سداد 43.2 مليار دولار من التزامات ديون خارجية خلال أول تسعة أشهر من عام 2025 الأمر الذي أدى إلى قلق واسع بين الاقتصاديين المصريين حول قدرة الحكومة على الوفاء بهذه الالتزامات.
يعكس هذا الرقم الكارثي عدم استقرار الاقتصاد المصري وتدهوره في مواجهة أزمة هيكلية مستمرة يتعين على الحكومة التحرك بسرعة لتفادي الإفلاس أو مواجهة عواقب غير متوقعة.
يرتبط المبلغ المشار إليه بالديون الخارجية المتراكمة التي تشمل سداد قروض وودائع واتفاقيات مبادلة عملة للبنك المركزي والبنوك التجارية حيث يتضمن المبلغ 5.9 مليار دولار من الفوائد و37.3 مليار دولار من أصل القروض.
تواجه الحكومة المصرية والبنك المركزي والبنوك التجارية تحديات كبيرة في سداد هذه المبالغ الكبيرة وسط نقص حاد في الاحتياطي النقدي الذي يبلغ حوالي 47.109 مليار دولار فقط.
أدى هذا الإعلان إلى انتشار الذعر بين المحللين الماليين الذين وصفوا الوضع بالكارثي والمرعب إذ تكهنت بعض الآراء بأن مصر قد تكون على شفا الإفلاس ما لم تحدث معجزة اقتصادية فورية تتعلق بإنقاذ الاقتصاد المتدهور.
يكافح الاقتصاد المصري لتلبية احتياجات أكثر من 107 ملايين نسمة حيث يعاني أغلبهم من الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
يتوزع هذا العبء المالي على عدة جهات حيث يتعين على الحكومة المصرية سداد 10.4 مليار دولار بينما يتحمل البنك المركزي التزامات تصل إلى 21.2 مليار دولار والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، في حين توزع القطاعات الأخرى ما تبقى من الالتزامات بنحو 3.5 مليار دولار.
تواجه الحكومة ضغوطًا إضافية لسداد ودائع واتفاقيات مبادلة العملة بمبلغ يصل إلى 20.5 مليار دولار بالإضافة إلى التزامات أخرى تتعلق بأوراق دين وتسهيلات تجارة.
تعود الأزمة الحالية إلى تراكم الديون الخارجية على مدار الأعوام الماضية حيث استخدمت الحكومة المصرية في العام السابق صفقة بيع “رأس الحكمة” لإنقاذ الاقتصاد وسداد ديون مستحقة في عام 2024.
بلغت قيمة تلك الصفقة مع الإمارات 35 مليار دولار وأسهمت في تقليص الدين الخارجي إلى 155.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي إلا أن الضغوط المالية لا تزال تزداد.
تواصل الحكومة الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتغطية التزاماتها حيث أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو لدعم مصر حتى عام 2027 في وقت تستمر فيه مصر في استلام دفعات قرض صندوق النقد الدولي والذي رفع قيمته لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ما يزيد من الأعباء المالية للحكومة.
تواجه الحكومة المصرية أزمة مالية خانقة في سداد ديون عام 2025 حيث تبدو الحلول القليلة المتاحة غير كافية. تتجه الحكومة إلى بيع الأصول العامة والاستثمار الأجنبي كوسيلة للخروج من الأزمة بينما يحذر الخبراء من أن استمرار الاعتماد على هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
