أعلنت الولايات المتحدة عن الانتهاء من صياغة قانون جديد يحظر استيراد السيارات والتقنيات الصينية إلى السوق الأمريكية.
يأتي هذا القرار كجزء من الجهود لتعزيز الأمن القومي وحماية الصناعات المحلية من التأثيرات الأجنبية، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. يشمل القانون الجديد مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، أنظمة القيادة الذاتية، وأجهزة الاتصال التي تعتمد على التكنولوجيا الصينية. وتهدف الحكومة إلى ضمان حماية البيانات الحساسة من التهديدات المحتملة، وتقليل الاعتماد على المنتجات التي تعتبرها مهددة للأمن القومي.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على العلاقات التجارية بين البلدين، حيث يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. في الوقت نفسه، يعكس هذا القانون التزام الحكومة الأمريكية بتأمين مستقبل الصناعات المحلية في مجال التقنية والسيارات، ودعم الشركات المحلية لمواجهة المنافسة الأجنبية.
