هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعودة القوات الإسرائيلية إلى الحرب في قطاع غزة إذا تطلبت الظروف ذلك، مشيراً إلى تعزيز التواجد العسكري في محور فيلادلفيا، مخالفاً بنود الاتفاق الذي ينص على الانسحاب التدريجي.
وفي كلمة مصورة تم بثها، قال نتنياهو “سنعود إلى الحرب في حال تطلب الأمر، وفي حال عودتها، سنعود بقوة وبطرق جديدة”. وقد أثارت هذه التصريحات قلقاً متزايداً في المنطقة، حيث تتواصل التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة.
لدعم موقفه، زعم نتنياهو أن الرئيسين الأمريكيين الحالي جو بايدن، والمنتخب دونالد ترامب، “تعهدا بدعم عودة إسرائيل للحرب في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة”. يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المشاورات حول الوضع القائم في المنطقة.
وأردف نتنياهو: “اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق نار”.
ورغم تأكيد الاتفاق على الانسحاب التدريجي منه، أشار نتنياهو، إلى أنه “سيتم تعزيز تواجد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور فيلادلفيا (جنوبي قطاع غزة)، وذلك ضمن إطار الاتفاق المبرم”، وفق ادعائه.
وتابع: “على عكس ما زُعم، سيتم تعزيز الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ضمن إطار الاتفاق”.
وقال نتنياهو، إن حكومته “مصممة على تحقيق كافة أهداف الحرب، من بينها تدمير حركة حماس”.
وتأتي كلمة نتنياهو، عشية دخول اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ، الذي سيبدأ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (6:30 ت.غ)، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
والخميس، عمم مكتب نتنياهو، على وسائل الإعلام بيانا منسوبا إلى “مسؤول سياسي كبير” يتعهد فيه بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا.
غير أن نص الاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي أعلنت الدوحة الأربعاء، التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وحصلت الأناضول على نسخة منه، يقول غير ذلك.
فوفقا للنص فإنه “يقوم الجانب الإسرائيلي بخفض القوات تدريجياً في منطقة الممر (محور فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، وفقا للخرائط المتفق عليها والاتفاق بين الجانبين”.
وأضاف: “بعد إطلاق سراح آخر رهينة من المرحلة الأولى في اليوم 42، تبدأ القوات الإسرائيلية انسحابها وتستكمله بما لا يتجاوز اليوم 50”.
ومساء الأربعاء، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
ووفق ما أعلنه بن عبد الرحمن، يتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة من 3 مراحل، تنطلق الأولى منه ومدتها 42 يوما، الأحد المقبل، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد (لم يعلن على الفور) من الأسرى الفلسطينيين.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 98 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت “حماس” مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
أما المرحلتان الثانية والثالثة من الاتفاق، فيتم الاتفاق على تفاصليها في وقت لاحق.
وستعمل قطر ومصر والولايات المتحدة على ضمان تنفيذ الاتفاق، حيث ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذه وأي خروق قد تحدث.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة ودخول المساعدات للقطاع وحركة الأفراد.
وبينما لم تذكر الخارجية المصرية أعضاء غرفة المتابعة للاتفاق، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة الجمعة، عن مصدر مصري مطلع (لم تكشف هويته) إن الغرفة تضم ممثلين عن كل من مصر وقطر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.
يأتي التوصل للاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت بدعم أمريكي نحو 157 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
