طالب المجلس العربي دولة الإمارات بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن يوسف وذلك ضمن مخرجات ورشة عمل عقدها اليوم السبت المجلس حول الحقوق والحريات ومناقشة القمع العابر للحدود الذي تتبناه الأنظمة العربية.
وجاء نص البيان الختامي كالآتي:
عقد المجلس العربي ورشة عمل بحضور العشرات من السياسيين والقانونيين والحقوقيين العرب، للتشاور حول ظاهرة القمع العابر للحدود التي تتبناها الأنظمة الاستبدادية، والبحث عن سبل مواجهتها. تأتي هذه الورشة في سياق موجات القمع التي تجاوزت الحدود الوطنية، حيث باتت بعض الأنظمة تسخّر نفوذها وأموالها وأدوات دولية، مثل الإنتربول، لاستهداف المعارضين السياسيين والمثقفين وحرية التعبير، رغم الحظر الصارم الوارد في دستور الإنتربول على التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي.
ممارسات القمع العابرة للحدود
لا يكاد يمر شهر دون أن نشهد محاولات اعتقال أو ملاحقة النشطاء السياسيين في الخارج، غالباً بقرارات تصدر عن كيانات بوليسية مثل “مجلس وزراء الداخلية العرب”، وهو تحالف يفتقر إلى الاعتراف بحقوق الإنسان. ومن بين أبرز الوقائع التي تناولتها الورشة، حادثة ترحيل الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي من لبنان إلى الإمارات.
في 28 ديسمبر 2024، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بناءً على طلب من الإمارات، التي أصدرت مذكرة اعتقال واسترداد في اليوم التالي، متهمة إياه باتهامات سياسية فضفاضة على خلفية انتقاده مواقف الإمارات من ثورات الربيع العربي. ورغم المناشدات الدولية، قامت السلطات اللبنانية بترحيله في 8 يناير 2025، في صفقة سياسية وصفت بـ”القذرة”، تضمنت وعوداً إماراتية بدعم لبنان اقتصادياً وإعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت. هذا الإجراء خالف القوانين اللبنانية والدولية، التي تحظر التسليم في القضايا ذات الطابع السياسي.
انتهاكات مستمرة
كما تناولت الورشة سياسات القمع الأخرى، مثل حظر تجديد وثائق السفر للمواطنين المستهدفين وعائلاتهم، ومنعهم من الحصول على الخدمات القنصلية. وتم تسليط الضوء على ظاهرة منع العائلات من السفر للضغط على النشطاء السياسيين.
التوصيات الصادرة عن الورشة
- توصيات لدولة الإمارات العربية المتحدة:
الإفراج الفوري عن الشاعر عبدالرحمن يوسف القرضاوي وإنهاء حالة الاختفاء القسري التي يتعرض لها.
السماح لمحاميه وعائلته بالتواصل معه وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
- توصيات للحكومات العربية:
التوقف عن الملاحقات السياسية والانحراف باستخدام التشريعات الوطنية وأدوات مكافحة الجريمة لاستهداف المعارضين.
احترام القوانين الوطنية والدولية التي تحظر الإعادة القسرية والتسليم في القضايا السياسية.
وضع ضوابط قانونية عادلة للنشرات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفتح المجال العام لاستعادة المسار الديمقراطي.
- توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية:
الاعتراف بالقمع العابر للحدود باعتباره تهديداً حقيقياً لحقوق الإنسان.
تعيين مقرر خاص معني بالقمع العابر للحدود لتوثيق الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة.
- توصيات للإنتربول:
وضع معايير حقوقية صارمة لإصدار النشرات الحمراء.
إخضاع طلبات الدول ذات السجلات الحقوقية السيئة لمزيد من التدقيق.
إنشاء آليات إضافية للتدقيق في النشرات الحمراء لضمان عدم استخدامها لانتهاك حقوق الإنسان.
ختاماً
أكد المجلس العربي أن عمليات الاختطاف والملاحقة والتضييق على المعارضين لن تثني أحداً عن مواصلة المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأن تحقيق الإصلاحات الداخلية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات السياسية في المنطقة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
