يقتل الشاب أمجد زكي يونان الذي يبلغ من العمر 19 عامًا في حادثة فاجعة هزت مدينة إسطنبول التركية إثر مطاردة عنيفة مع الشرطة التركية في منطقة “كوتشوك شكمجة” يهرب خلالها من قبضتها بعد اكتشاف أنه لا يحمل إقامة سارية المفعول وتخوفًا من الاعتقال.
يقرر الشاب أن يفر بحياته بعد أن أحاطت به القوات الأمنية التي بدأت تكشف عن ملامح ممارساتها الصارمة ضد الوافدين غير الشرعيين إلى البلاد.
يختار أمجد الهروب إلى المجهول ويقفز من نافذة شقته في الطابق الأول دون أن يدرك العواقب المميتة لذلك التصرف. يصطدم بجدار حديدي قوي يسقطه على الأرض،
بينما يتسرب منه دماء غزيرة نتيجة إصابته بنزيف حاد. يتداعى جسده دون أن تلوح أية فرصة لإنقاذه رغم الجهود التي بذلها المتواجدون حوله في محاولة إسعافه. ومع مرور الوقت يسلم روحه في أرض غريبة لا يعرفها.
تتابع القنصلية المصرية في إسطنبول بقلق تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، حيث تسعى بشكل حثيث للتنسيق مع السلطات التركية من أجل تسريع إجراءات نقل جثمان الشاب إلى وطنه الأم.
تسارع القنصلية المصرية للوقوف إلى جانب أسرة الفقيد وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها في هذا الظرف الصعب. يترقب أفراد العائلة والأصدقاء في قريته “أطسا” المحطة بمحافظة المنيا الأخبار الأليمة، في وقت يزداد فيه غموض الحادثة وتزداد معها الأسئلة.
تفرض السلطات التركية إجراءات صارمة بحق الأجانب، وخاصة أولئك الذين لا يحملون وثائق إقامة أو هوية صالحة، مما يضاعف التوتر في الأوساط الشعبية.
ترصد الجهات المعنية في تركيا انتشار العناصر الوافدة غير القانونية التي تخشى السلطات من تأثيرها على الأمن الداخلي للبلاد.
تعيش تركيا منذ فترة حالة من الملاحقة المستمرة للعناصر الوافدة غير الشرعية، حيث يتم ترحيل كل من يثبت عدم قانونية وجوده على أراضيها.
ووفقًا للمصادر التركية، يوجد نحو 73 ألف مواطن مصري في تركيا، من بينهم حوالي 4 آلاف طالب، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للكثيرين ممن هم في وضع مشابه لموقف أمجد.
تستمر الأزمة في التفجر تحت وطأة الإجراءات الصارمة التي تسعى تركيا لتنفيذها، وسط صمت المخاوف والمصير المجهول للآلاف من المهاجرين غير الشرعيين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
