التجاوزات في تخصيص أراضي الدولة: قائمة رجال الأعمال المستفيدين في عهد مبارك

كشفت التحقيقات التي أجريت عقب سقوط نظام مبارك في عام 2011 عن تورط عدد من رجال الأعمال في صفقات مشبوهة لتخصيص أراضٍ بأسعار زهيدة خلال فترة حكمه،

مما أدى إلى تضخم الثروات الشخصية على حساب المال العام. استفاد هؤلاء من صفقات شملت أراضي في مواقع متميزة بأسعار لا تعكس قيمتها الحقيقية، وظهروا مجددًا في المشهد السياسي والاقتصادي بعد مرور أكثر من 14 عامًا.

تم منح محمد يسري وسعد زغلول وطارق سعد زغلول أراضي واسعة لشركة “المهندسون المصريون”، حيث حصلوا على 90 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر بسعر 55 جنيهًا للمتر و100 فدان بمدينة العبور بسعر 50 جنيهًا للمتر، وذلك في يوليو 1994.

كما حصلوا على 327 فدانًا في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى 380 فدانًا أخرى في مدينة العبور و21 فدانًا في الشروق، ليبلغ إجمالي الأراضي الممنوحة لهم أكثر من 647 فدانًا.

ورغم كشف القضية منذ أكثر من عقد، لم تتم محاكمات واضحة تُدين المتورطين، بل إن الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان تصالح مع الدولة في بعض قضايا الفساد مقابل سداد مبالغ مالية في عام 2021، دون أن تشمل هذه التسويات قضية البنك العقاري وشركة المهندسون المصريون.

منح عماد الحاذق أراضي لشركة “المتحدة للاستثمارات العقارية” بلغت مساحتها 335 فدانًا في منطقة ليك فيو بالقاهرة الجديدة. كان سعر المتر يتراوح بين 200 و270 جنيهًا، وهو سعر زهيد مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية.

منح وجدي كرارة لشركة “مكسيم للاستثمار العقاري” 74 فدانًا في أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهًا للمتر و18 فدانًا أخرى مقابل رسوم تنازلية بمبلغ 200 جنيهًا للمتر. استفاد كرارة من تلك الصفقات التي تقدر قيمتها الحقيقية بأضعاف الأسعار التي حصل عليها.

منح عائلة المنيري، المرتبطة بوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، عدة فيلات في مارينا بمناطق متميزة. شملت تلك الفيلات منح الدكتور عبد الله أبو زيد فيلا، بينما حصل أسامة عامر عيسى على فيلا أخرى في شارع الشانزليزيه بمنطقة مارينا 2. واستفاد علا ضياء الدين ونيلي صلاح الدين المنيري من تخصيص فيلات أخرى فاخرة.

منح داكر عبداللاه عقودًا ضخمة في قطاع الإنشاءات، حيث حصلت شركته “العربية للإنشاء والتعمير” على عقد إسناد لإنشاء محطة صرف في مدينة العبور بقيمة 18 مليون جنيه. عاد عبداللاه للظهور في انتخابات 2025، رغم تاريخه المثير للجدل في العقود الحكومية.

قرار محمد إبراهيم سليمان بتخصيص قطعة أرض مساحتها 5000 متر في منطقة محور الكريزي ووتر بمدينة 6 أكتوبر لصالح شريف نجل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبناته، كان بسعر 300 جنيه للمتر، رغم أن السعر السوقي آنذاك بلغ 900 جنيه للمتر.

تسبب هذا القرار في إهدار 2.26 مليون جنيه، وما زالت الأسئلة مطروحة حول استرداد هذه الأرض، خاصة وأن سعر المتر الآن تجاوز 40 ألف جنيه.

استمرت تجاوزات عائلة العادلي في عام 2024، حيث كشفت التقارير عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وتحويل نشاطها من زراعي إلى سكني بغرض إقامة مشروع عقاري.

لم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن حول استرداد الأراضي أو محاسبة المسؤولين، ما يعزز الشكوك حول استغلال النفوذ.

محمد أبو العينين، إمبراطور السيراميك، استفاد بشكل كبير من تخصيص أراضٍ بأسعار زهيدة. حصلت شركته “كيلوبترا جروب” على 10 آلاف فدان في شرق العوينات بعقد بيع ابتدائي بتاريخ 20 أبريل 1999، لكن الأرض تم تسليمها قبل توقيع العقد الرسمي بعام كامل، ما يعكس التجاوزات في هذه الصفقة.

كما حصل على 5000 فدان في سهل الطينة و20 كيلو مترًا بخليج السويس بسعر 5 جنيهات للمتر، ليحقق أرباحًا خيالية بعد إعادة بيع الأراضي لاحقًا.

حصل أبو العينين أيضًا على 1500 فدان في مرسى علم، وباعها لرجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي بفروق شاسعة بين أسعار التخصيص وأسعار السوق. في مدينة 6 أكتوبر والحزام الأخضر، استغل أبو العينين النفوذ للحصول على مئات الأفدنة تحت غطاء مشروعات تنموية، لكنه لم يلتزم بالشروط الزمنية لتنفيذ المشروعات.

كشفت التقارير عن تخصيص 8 فيلات في مارينا لأبو العينين وأفراد من عائلته، وهو ما يخالف اللائحة العقارية التي تحدد الانتفاع بوحدة واحدة فقط للشخص الطبيعي وأسرته.

في مدينة الشيخ زايد، حصلت شركته “الدورادو لصناعة السيراميك” على 57665 مترًا مربعًا في عام 2005 بالأمر المباشر، في مخالفة واضحة للقوانين.

استمر أبو العينين في الاستفادة من الأراضي بأسعار رمزية دون الالتزام بتنفيذ المشاريع، ما تسبب في تعطيل التنمية وإهدار فرص اقتصادية هائلة للدولة.

الأضرار الناتجة عن تلك الصفقات تتجاوز قيمتها السوقية بمراحل، وتبقى الأسئلة قائمة حول محاسبة المتورطين واستعادة حقوق الدولة.

وتظل قضية التجاوزات في تخصيص أراضي الدولة قائمة، مع استمرار غياب الشفافية وعدم محاسبة المتورطين. يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الدولة من استعادة حقوقها ومحاسبة المتورطين، أم أن نفوذ المال سيظل فوق القانون؟

نسخ الرابط تم نسخ الرابط