رسالة للمستشار حنفي الجبالي حول المسكوت عنه في التجسس والتنصت علي تليفونات المصريين
في مسار حياتي السياسية والشخصية، دفعتُ ثمنًا باهظًا لجريمه #التجسس الذي تعرضت له مرات عدة.
من أشهر تلك الوقائع، التي كشفها منذ أعوام قليلة معمل Citizen_Lab الكندي،
حيث أثبتت التقارير تعرض هاتفي للاختراق عبر برنامجين معروفين دوليًا، هما ” بيجاسوس” الإسرائيلي و” بريداتور” المقدوني. هذا الاختراق، الذي تم تنفيذه باستخدام تقنيات متقدمة، ومكلفة كان حديث العالم بأسره، كونه لاول مرة تتورط اكثر من دولة في وضع اكثر من نوع من اخطر انواع برامج التجسس ووهل كان لصالحها الهجمات الالكترونية ليعكس ما وصل إليه التعدي على الخصوصيات من مستوى مرعب.
أما الجهة التي نفذت هذا الهجوم، فكانت دولة عربية يُفترض بها أن تكون شقيقة، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التجسس وأهدافه.
وهل كان لصالحها؟أم كان دورا تؤديه بالوكالة؟!!
لذا فتجسس الدول على مواطنيها ليس سوى جزء صغير من المشكلة. في الواقع، أصبحت هذه الممارسات تتجاوز حدود الدول، لتصل إلى #التجسسالعابرللدول، حيث يتم جمع البيانات من مواطني دولة معينة في بيئة تحكمها قوانين محلية، ثم يتم إرسالها أو تبادلها مع أجهزة دول أخرى. هذه الظاهرة العالمية، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية، أصبحت تشكل تهديدًا أكبر.
والسؤال المسكوت عنه اوجهه للمستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان
في ظل التقدم التكنولوجي الهائل، كيف يمكن لأي برلمان أن يضمن حماية حقوق مواطنيه في وجه تجسس قد يصل لهاتفه شخصياً يتم من دول قد تكون بعيدة او قريبة جغرافيًا ولكن لها مصالح في أن تعرف وتبادل المعلومات مع غيرها من اجهزة داخلية وخارجية قريبة في المصالح؟
نقاشات البرلمان وحتي الجهات الحقوقية لم تنتبه لهذا النوع من التجسس الدولي حيث يتم تبادل المعلومات بين الدول عبر تقنيات متطورة مثل “بيغاسوس”، فهذا ليس مجرد تهديد للحقوق الشخصية. بل هوّ تهديدا بالغا للأمن القومي المصري
ويكفي ان اكشف لكم عن مفاجأة خطيرة هي ان تقريراً للواشنطن بوست اشار لواقعة التجسس على تليفوني الشخصي لكنه ايضا اشار للتجسس علي بعض المسئولين المصريين من بينهم رئيس الوزراء !! وربما يكون لدي معلومات اخرى لم يحن الوقت للكشف عنها بعد.
والسؤال الان هو
كيف لنا أن نطمئن على أمان بياناتنا الشخصية إذا كان يتم جمعها، ثم بيعها أو (تسريبها) لدول أو نوافذ اعلاميه أو أطراف أخرى؟
هذه الثغرة القانونية المكشوفة تُضعف أي تشريع داخلي أو قانون محلي يتم تمريره في مجلس النواب، إذ لا تضمن هذه النصوص سوى التجسس الداخلي ضمن حدود الدولة، دون أن توفر الحماية الكافية ضد ما يحدث خلف الحدود.لصالح اجهزة داخلية وخارجية.
فبينما يقتصر حديث البرلمان على التوسع في الصلاحيات الداخلية، يجب أن نأخذ في الحسبان خطورة التجسس الذي يتم عبر البرامج الدولية المتقدمة.
فما الذي يضمن أن هذه البيانات لن تُستغل في سياقات سياسية أو اقتصادية غير معلنة؟
إن استمرار هذه الفجوات القانونية في مواجهة التجسس العابر للقارات سيجعل المواطن المصري وغير المصري رهينة للأجهزة الأمنية التي تعمل على تسييس هذه الأدوات، لتصبح أداة في معركة غير متكافئة.
وما الحل اذن؟؟
في هذا السياق، نحتاج إلى مناقشة جادة في المجتمع بمشاركة خبراء ومتخصصين قبل هذا النقاش السطحي في #مجلس_النواب،
فالأمر لا تقتصر على القوانين المحلية فقط، بل ينبغي ان يمتد ليشمل اتفاقات دولية صارمة تمنع هذا التلاعب بحياة الأفراد وخصوصياتهم. والدول وأسرارها
وإلا تتورط اجهزة الدولة في مثل هذا النوع من التعاون الأمني
إن حماية الخصوصية ليست رفاهية، بل حق أساسي يجب أن يُصان.
في إحدى الجلسات البرلمانية، ناقشتُ هذه القضية مع الدكتور أحمد فتحي سرور، ووصفتُ التنصت بكل أشكاله بأنه “ثمرة قاذرة لشجرة مسمومة”، وفقًا لتعريف فرانك فورتر، الفقيه الأمريكي البارز. فالقضية ليست فقط في ممارسة التنصت، بل في البيئة القانونية التي تُضفي الشرعية عليه، دون وضع ضمانات كافية تحدّ من إساءة استخدامه.
التوسع في منح الدولة سلطة التنصت يثير مخاوف لا حدود لها، خاصة في ظل نظام قضائي يفتقر إلى الاستقلالية. لو كانت هذه الأوامر تصدر في سياق ديمقراطي شفاف، ربما هدأت المخاوف، لكن في مصر، يُنظر إليها كأداة قمع سياسي. الحل يبدأ من الاصلاح السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو مطلب أساسي إذا أردنا حقًا موازنة الأمن مع الحريات.
الفيديو المرفق يعيدنا إلى برلمان كان يُناقش القضايا بشجاعة، قبل أن تتحوّل النقاشات إلى مجرد تمرير لرغبات السلطة
" frameborder="0">
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
