تتوالى التحذيرات الحقوقية بشكل غير مسبوق من تداعيات التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يسمح للنيابة العامة بالوصول إلى خصوصيات المواطنين بطرق غير مسبوقة من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية ومراقبة الرسائل الخاصة وحسابات التواصل الاجتماعي.
يواصل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة تحذيراته من خطورة هذا القانون الذي يفتح الباب واسعاً للتدخل في خصوصية الأفراد دون أي مبرر قانوني قوي.
تسمح المادة 79 من المشروع للنيابة العامة بمراقبة جميع المراسلات بما فيها البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية بل وتنص على إمكانية التنصت على الاجتماعات الخاصة، ما يجعل هذا النص خرقاً غير مبرر للحقوق الأساسية للمواطنين.
تتيح المادة للقاضي إصدار إذن باستمرار المراقبة لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد عدة مرات، الأمر الذي يعزز من خطورة تدخل السلطات في حياة الأفراد بشكل مستمر ومفتوح.
تكشف تلك المادة عن تطور مقلق في طريقة تعامل القانون مع خصوصيات الأفراد، إذ تسمح بمراقبة جميع أنواع الوسائط الرقمية من مكالمات ورسائل، بما في ذلك تلك غير المتاحة للجميع.
تتضمن تلك الوسائل أجهزة الهواتف المحمولة، وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى الأحاديث الخاصة التي تُجرى في أماكن خاصة، دون تبرير واضح لهذا التدخل السافر في الحياة الشخصية. وهو ما يتناقض تمامًا مع حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور.
يؤكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن هذا الإجراء يشكل خرقًا دستوريًا فاضحًا، لاسيما المادة 73 من الدستور التي تكفل الحق في الاجتماع الخاص وتمنع التسلط عليه من قبل الأجهزة الأمنية.
يشدد المركز على أن هذه المادة تحظر على رجال الأمن التنصت على الأحاديث الخاصة أو مراقبة الاجتماعات الشخصية، مؤكداً أن المادة 79 تمثل انتهاكاً واضحاً لهذا النص الدستوري.
يدعو المركز إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المادة وتعديلها لتتماشى مع نصوص الدستور، محذراً من أن المضي قدماً في تطبيقها سيعني انتهاك الحقوق الشخصية والجماعية للمواطنين. يطالب المجلس بمراجعة القانون بشكل كامل لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم في إطار القانون.
لم تتوقف التحذيرات عند المركز العربي فحسب، بل أبدت نقابة الصحفيين اعتراضها على مشروع القانون في وقت سابق، مشيرة إلى أن النصوص الواردة فيه تتعارض مع حقوق المواطنين خاصة في مرحلة التحقيق والمحاكمات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
