الحكومة المصرية تسرع خطى برنامج الطروحات لبيع أصول الدولة وتأثيراته الكارثية

تسعى الحكومة المصرية بكل قوة لإطلاق سلسلة من الطروحات الحكومية التي تشمل بيع أصول الدولة في محاولة منها لجذب العملة الأجنبية وتوفير السيولة المالية.

يكشف تقرير جديد عن اتفاق بين أعضاء لجنة الطروحات لطرح أسهم بنك القاهرة وشركة مصر الجديدة للإسكان أمام مستثمرين استراتيجيين، ما يعكس التوجه الجاد لتنفيذ البرنامج الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة.

تعتبر هذه الخطوة جزءاً من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضع نصب أعينها تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

لا تقتصر أهداف هذه الوثيقة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية فقط، بل تتضمن كذلك إعادة هيكلة الأصول الحكومية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

تتوالى التصريحات الحكومية المشجعة لبرنامج الطروحات، حيث أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ضرورة تسريع خطوات تنفيذ هذا البرنامج لتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تزايد التوقعات بشأن سرعة الإجراءات للخصخصة، والتي قد تؤدي إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لكن مع هذا التطور المفاجئ، يبقى القلق يساور العديد من الخبراء بشأن عواقب مثل هذه السياسات.

تستهدف الحكومة جمع ما يقارب 3.6 مليار دولار في العام المالي الحالي من خلال بيع حصص من شركات مملوكة للدولة، بما يتماشى مع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

هذا الرقم يمثل جزءاً من الخطة التي تهدف إلى تدبير إيرادات دولارية تؤثر بشكل مباشر على احتياطي الدولة من العملة الأجنبية.

في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الحكومية لإتمام هذه الطروحات، يبرز التحدي الأكبر في تحديد قيمة الأصول المملوكة للدولة ومدى تأثير البيع على القطاعات الاقتصادية الحيوية.

فبينما يروج المسؤولون لهذه الخطوات على أنها محورية للنمو، تتزايد المخاوف من أن تكون العواقب أسوأ مما هو متوقع.

تطرح هذه القرارات سؤالاً حيوياً عن مستقبل القطاع العام، حيث يتزايد القلق من انحسار دوره لصالح القطاع الخاص، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية قد تكون كارثية في المستقبل القريب.

فالتوجه نحو الخصخصة، رغم أنه يمثل أحد الحلول للأزمة المالية، قد يؤدي إلى تقليص فرص العمل وتحميل المواطنين أعباء إضافية.

لا تزال الحكومة تؤكد التزامها بخطط الطروحات، مستعجلة إتمامها لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات. لكن في الوقت نفسه، يبقى مصير الاقتصاد الوطني رهناً بما ستتمخض عنه هذه الإجراءات الجريئة والمثيرة للجدل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق تجاهل السلطات البلغارية يتسبب بموت ثلاثة أطفال مصريين على الحدود التركية البلغارية
التالى التصديق على التنصت القضائي يهدد خصوصية المواطنين ويخالف الحقوق الدستورية الأساسية