إرتفاع فوائد الديون في مصر يقلص الإنفاق على الصحة والتعليم

تشير التقارير الصادرة عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة إلى أن مصر تواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع فوائد الديون، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

تؤكد هذه التقارير أن فوائد الدين الحكومي في مصر تجاوزت الإنفاق المخصص لقطاعات الصحة والتعليم. حيث تعاني الحكومة من استنزاف أكثر من 70% من عائداتها لسداد فوائد الديون في عام 2024، وهو ما تم الكشف عنه في تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي.

تعكس هذه الأرقام خطورة أزمة الديون المتزايدة على التنمية المستدامة في مصر والدول الإفريقية الأخرى رغم الجهود المستمرة لإعادة هيكلة الديون.

تكشف بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة في ديسمبر 2024، عن ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى 32.9 مليار دولار مقارنة بـ25.4 مليار دولار في العام السابق.

يبين التقرير أن أقساط أصل الدين ارتفعت بمقدار 5.2 مليار دولار، بينما زادت فوائد الدين بنحو 2.3 مليار دولار. تتوقع تقديرات البنك المركزي أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بواقع 13.7 مليار دولار في النصف الأول، و8.663 مليار دولار في النصف الثاني.

يتعلق جزء كبير من النقاش بمستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية، حيث خصص مشروع موازنة السنة المالية 2025/2024 أقل من نصف المخصص الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم.

يبلغ الإنفاق الحكومي على التعليم 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الإنفاق على الصحة 1.16% فقط. يأتي ذلك رغم التزام دستور 2014 بتخصيص 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه القطاعات ابتداءً من موازنة 2027/2016.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي عام 2023 صعوبة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المحددة لقطاعي التعليم والصحة.

أشار الرئيس إلى أن الدولة تحتاج إلى 2 تريليون دولار سنويًا للإنفاق الجيد على هذه القطاعات، مؤكدًا أن الموارد المالية المتاحة غير كافية لتحقيق تلك الالتزامات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط