اخبار الاقتصاد اليوم إدارة الثروات لجيل جديد

فرانسوا فرج الله*

تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب تحول اقتصادي وثقافي كبير. وخلال السنوات العشرة المقبلة تستعد الشركات العائلية -التي تساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات- لنقل أصول هائلة تقارب قيمتها تريليون دولار إلى الجيل القادم. ويترافق انتقال هذه الثروات مع ازدياد عدد النساء المستفيدات بما يؤشر إلى تطور كبير في الديناميات الجنسانية والتخطيط المالي.
واستجابةً لذلك، يتكيف قطاع الخدمات المالية بسرعة لمواكبة الاحتياجات والقيم الفريدة لجيل مختلف يرسي توجهات مالية جديدة بنهجه التقدمي.
وأصبحت الاستدامة من أبرز سمات الجيل القادم من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.
ووفقاً لبحث أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، يبدي جيل الشباب التزاماً كبيراً بمعالجة تداعيات التغير المناخي، واتباع ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في استراتيجياتهم الاستثمارية. ويعتقد نحو 64% من قادة الجيل القادم في الشرق الأوسط أن شركاتهم العائلية تتحمل مسؤولية مكافحة آثار التغير المناخي، وهذه نسبة أعلى بكثير من الجيل السابق.
ولا تقتصر دوافع هذا التحول على زيادة العوائد المالية فحسب، بل تتعداها لإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي. ويحرص مستثمرو الجيل القادم بشكل متزايد على مواءمة ثرواتهم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يدعم 60% منهم هذه المبادرات العالمية أو يخططون للمساهمة فيها. علاوةً على ذلك، يتصدر جيل الألفية والجيل «زد» طليعة المطالبين باستثمارات تعكس مخاوفهم بشأن التغير المناخي.
ويعطي 66% من جيل الألفية في المنطقة الأولوية للاستثمارات التي تساهم بتحقيق ذلك الهدف، وهذا يعيد صياغة المشهد الاستثماري مع ازدياد الطلب على السندات الخضراء وصناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويبدو واضحاً أن مستثمري الجيل القادم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون الأصول البديلة على الأسهم والسندات التقليدية. ومع درايتهم المالية الواسعة والمبادرات الحكومية الداعمة، يبدي المستثمرون الشباب في المنطقة استعداداً أكبر للإقدام على المخاطر المحسوبة في القطاعات الناشئة مثل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول الرقمية. وكشفت دراسة حديثة أن 17% من محافظ هؤلاء المستثمرين مخصصة للأصول البديلة مقارنةً بنحو 5% فقط للأجيال الأكبر سناً، ومن المتوقع أن ينمو هذا التوجه.
استحوذت مشاريع رأس المال الاستثماري تحديداً على اهتمام المستثمرين الشباب، حيث تتيح لهم فرصة المساهمة في نمو القطاعات القائمة على التكنولوجيا مثل تحول نظام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. ولا تكمن جاذبية تلك المشاريع بالنسبة للمستثمرين الشباب في عوائدها المجزية فحسب، وإنما تتيح لهم أيضاً مواءمة أهدافهم المالية مع قيمهم.
ويساهم الانتقال الجاري للثروات في تغيير الديناميات الجنسانية بالمنطقة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً على مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يسلط الضوء على الدور المتنامي للمرأة في قطاع المال والأعمال.
وتتحكم النساء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بثروات تقارب 350 مليار دولار، ومع تولي الأجيال الشابة المزيد من الأدوار القيادية، يتنامى نفوذهن في إدارة الثروات بشكل كبير.
ومع استئثارها بجزء أكبر من الثروات العائلية وزيادة دورها في صنع القرارات المالية، لا تساهم المرأة في صياغة مستقبل إدارة الثروات فحسب، وإنما تدفع أيضاً نحو تحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين في قطاع الأعمال بالمنطقة.
مع تولي الجيل القادم زمام الأمور في إدارة الثروات والشركات العائلية، فإنهم يعيدون صياغة المشهد المالي من خلال استراتيجياتهم الاستثمارية الهادفة والانفتاح على الاستثمارات البديلة. ولا يساهم تركيزهم على الاستدامة وتقبل المخاطر والاستثمار المؤثر في تحديث مشهد إدارة الثروات فحسب، وإنما يرسي كذلك معايير جديدة للقطاع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ومع تنامي قيادة الجيل القادم للشركات العائلية يشهد قطاع الخدمات المالية تحولاً كبيراً نحو الابتكار والشمول والاستدامة الطويلة الأمد. ونتيجة لذلك، يستعد قطاع إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي لمستقبل ديناميكي مدفوع بتطلعات وقيم شباب هذه المنطقة.
* رئيس منطقة الشرق الأوسط في «إي إف جي إنترناشيونال»