وافق مجلس النواب على تعديل جديد في قانون الإجراءات الجنائية يسمح للنيابة العامة بمراقبة جميع وسائل الاتصالات، بما في ذلك الرسائل النصية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على إذن قضائي.
تنص المادة 79 من مشروع القانون على منح عضو النيابة العامة حق إصدار أوامر بمراقبة المكالمات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك البريد الإلكتروني، والرسائل النصية والصوتية والمرئية عبر الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى.
تتضمن المراقبة أيضاً إمكانية تسجيل المحادثات الخاصة في الأماكن المغلقة، بشرط أن تكون ذات فائدة في التحقيقات الخاصة بالقضايا الجنائية أو الجنح التي عقوبتها الحبس لأكثر من ثلاثة أشهر.
حدد القانون فترة المراقبة بما لا يتجاوز 30 يوماً، مع إمكانية تجديد الإذن من قبل القاضي المختص لفترات مشابهة. يشترط أن يكون قرار القاضي مسبباً بناءً على الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية.
يعكس هذا التعديل توسيع صلاحيات النيابة العامة في تنفيذ إجراءات التحقيق في القضايا الجنائية، مما يثير قضايا حول حماية الخصوصية وحقوق الأفراد في ظل هذه الصلاحيات الواسعة.
اعترض عدد من النواب على هذا التعديل، حيث أكد النائب محمد عبد العليم داود أن منح النيابة العامة هذه الصلاحيات قد يؤدي إلى تجاوزات تضر بالحريات الشخصية.
أشار إلى أن التعديلات قد تفتح الباب أمام انتهاك حقوق الأفراد وتعريضهم لممارسات غير قانونية، حيث ذكر أن هناك أشخاصاً تعرضوا لانتهاك حقوقهم في فترات سابقة نتيجة تطبيق مشابه. طالب داود بإيجاد ضوابط تحد من استخدام هذه الصلاحيات بشكل قد يضر بالحقوق الأساسية للمواطنين.
دعا النائب داود إلى ضرورة وضع حدود واضحة لاستخدام هذه الصلاحيات بما يضمن الحفاظ على الحقوق الإنسانية الأساسية.
أضاف أن الشعب المصري عانى كثيراً من تجاوزات مماثلة في الماضي، وطلب أن يتم تقنين استخدام المراقبة مع وضع ضوابط تحد من استخدامها إلا في الحالات الضرورية فقط.
قدم النائب فريدي البياضي اقتراحاً بتعديل المادة لتحديد مدة المراقبة إلى حدين فقط بدلاً من المدة المفتوحة في النص الحالي.
اعتبر البياضي أن النص الجديد يتناقض مع الدستور الذي يحظر المراقبة والاطلاع على المراسلات الشخصية إلا بتصريح قضائي مسبب ولمدة محددة.
شدد البياضي على ضرورة حماية الحق في الخصوصية وضمان توازن بين حماية الحقوق والحريات وبين تطبيق العدالة.
طرح هذا النقاش تساؤلات حول ضرورة تنظيم المراقبة الإلكترونية بشكل يضمن العدالة ويحمي حقوق الأفراد في مواجهة أي تجاوزات محتملة من قبل السلطات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
