أطلق القضاء الأمريكي، ممثلاً بالقاضي خوان ميرشان، سراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في القضية المثيرة للجدل والمعروفة باسم “شراء الصمت” دون توقيع أي عقوبة جنائية عليه أو فرض غرامة مالية، ما أثار جدلاً واسعاً واستنكاراً كبيراً.
حضرت الجلسة عبر خاصية الاتصال المرئي، حيث وقف ترامب أمام المحكمة التي استمرت في مداولاتها لمدة ستة أسابيع متتالية، بينما كان الرأي العام الأمريكي والعالمي يتابع بترقب شديد مجريات المحاكمة. صدر الحكم المفاجئ بعد أن أقر القاضي ببراءة ترامب من أي عقوبة جنائية تتعلق بالقضية، رغم أنها أثارت ضجة كبيرة على المستوى الإعلامي والسياسي.
رفض القاضي فرض أي عقوبة جنائية على ترامب، رغم أن تفاصيل القضية تتعلق بدفعه أموالاً لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية سابقة جمعتها به. يُعتبر الحكم مفاجئاً وصادماً للكثيرين ممن توقعوا إدانة أكثر وضوحاً، خاصة أن القضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة وتضمنت اتهامات خطيرة.
اعترف القاضي بأن هذه القضية كانت معقدة، لكنها لم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة لفرض عقوبة جنائية على ترامب. بالرغم من الإفراج غير المشروط، ستظل إدانة ترامب مسجلة بشكل دائم في السجلات القضائية، وهو ما قد يؤثر على مسيرته السياسية المستقبلية ويُثير تساؤلات حول تأثير هذا الحكم على مستقبله.
واصل ترامب تصريحاته النارية بعد الحكم، وندد بمحاكمته واصفاً إياها بأنها “تجربة مروعة” وشدد على أن هذه المحاكمة أساءت إلى مدينة نيويورك ونظامها القضائي بأسره. لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن القضية كانت مجرد محاولة للنيل منه وتشويه سمعته في وقت حساس من تاريخه السياسي، مضيفاً أن “لا أحد كان يريد رفع هذه القضية من الأساس”.
انقسم الشارع الأمريكي حول الحكم، فبينما اعتبر البعض القرار انتصاراً لترامب، رأى آخرون أنه يمثل دليلاً جديداً على تجاوزات السلطة واستغلال النفوذ. وأثار هذا الحكم تساؤلات حول مصداقية النظام القضائي وقدرته على التصدي للفساد السياسي والنفوذ المالي. لم تقتصر هذه القضية على مجرد تفاصيل فضيحة جنسية، بل كشفت عن أبعاد أكثر عمقاً تتعلق بالمال والسلطة وكيف يمكن للنفوذ أن يلعب دوراً كبيراً في تحديد مسار العدالة.
تدور القضية حول سعي ترامب لإسكات ستورمي دانيالز مقابل دفع أموال لها، في محاولة منه لدفن فضيحة قد تضر بسمعته السياسية، خصوصاً خلال حملته الانتخابية. أظهر الحكم أن النظام القضائي يواجه تحديات كبيرة في محاسبة الشخصيات العامة على سلوكياتها المثيرة للجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية مثيرة للانقسام كدونالد ترامب.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
