استغل مساعد الأمن الإداري في شركة جاسكو للغاز سلطته بشكل واسع، حيث قام بتجاوز جميع التعليمات الوزارية، مستفيدًا من ثلاث سيارات تابعة للشركة يستخدمها في أغراض شخصية، مما يشكل هدرًا فاضحًا لموارد الشركة.
تم تخصيص 40 لترًا من البنزين يوميًا لكل سيارة، وهو ما يصل إلى 160 لتر كل يومين، في وقت تمر فيه شركات البترول بحالة تقشف كبيرة نتيجة الأزمات الاقتصادية.
تجاوز مساعد الأمن تعليمات وزير البترول والثروة المعدنية التي تنص على ضرورة ترشيد النفقات وتقليل استخدام السيارات في مأموريات خاصة.
استمر في تسيير السيارات لأغراضه الشخصية، مستغلاً ضعف رقابة رئيس الشركة ونائبه اللذين خصصا له عدة سيارات دون مراعاة للقواعد واللوائح الداخلية.
قام هذا المسئول بتحدي قرارات الإدارة المركزية بمنع استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، حيث ضُبطت سيارة تابعة لإدارة الأمن في مهمة لتوصيل أحد أقاربه.
تمكن بفضل نفوذه من إلغاء المخالفة التي سحبت بسببها رخص السيارة، ليظهر مدى تغلغله وقدرته على تجاوز القانون.
فرض مساعد الأمن الإداري هيمنته داخل الشركة بإبرام عقود مع شركات خاصة للنظافة وإدارة البوفيهات ونقل العاملين، دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.
تلاعب في عقود نقل موظفي الشركة عبر حذف بنود الغرامات المفروضة على المقاولين، والتي كانت تصل قيمتها إلى ما بين 10% و15%، بما يعادل حوالي 300 ألف جنيه شهريًا، مما يمثل إهدارًا صريحًا للمال العام لصالح جهات مجهولة.
تجاهل المسئول تحذيرات مديري الشؤون القانونية والمالية في الشركة، حيث تم تحذيره من وجود مخالفات صارخة للقوانين واللوائح الداخلية، إلا أنه استمر في تجاوزاته وسط صمت الإدارة العليا.
استفاد هذا المسئول من ضعف شخصية رئيس الشركة ونائبه، اللذين لم يتخذوا أي إجراءات رادعة لوقف هذه الانتهاكات.
استمر مساعد الأمن الإداري في فرض سيطرته على قطاع الأمن داخل الشركة، حيث أصبح هو المسؤول الأول والأخير عن اتخاذ القرارات، مما أثار استياء العاملين الذين بدأوا يتساءلون عن أسباب تغاضي الإدارة عن هذه التجاوزات الفاضحة. انتشرت الشكوك بين الموظفين حول الجهات التي تدعم هذا المسئول وتمنع محاسبته.
استغل مساعد الأمن الأدوات المتاحة له لإرساء مناقصات على شركات بعينها دون المرور بإجراءات المناقصات المعتادة، مما أدى إلى فتح الباب أمام الفساد على مصراعيه.
تصاعدت وتيرة التجاوزات في الشركة دون أي رد فعل من الإدارة العليا، التي تبدو عاجزة تمامًا عن اتخاذ أي خطوات لوقف هذا النزيف المستمر للموارد.
أثار سحب بنود الغرامات من عقد نقل الموظفين تساؤلات عديدة حول من يقف خلف هذا القرار، ولمصلحة من يتم هذا التلاعب، خاصة وأن الشركة تواجه تحديات مالية كبيرة.
تم إغفال جميع البنود التي كانت تحمي الشركة من تأخر المقاولين في التنفيذ، مما زاد من الشكوك حول وجود مصالح شخصية وراء هذا القرار.
انتشرت المخالفات داخل الشركة على مرأى ومسمع الجميع، حيث تم تسيير السيارات التابعة للشركة بشكل يومي دون وجود أي أوامر تشغيل رسمية، فيما استمر مساعد الأمن في فرض نفوذه بشكل مطلق، غير مبالٍ بالتحذيرات أو التدخلات الرسمية.
تصاعدت الضغوط على وزير البترول المهندس كريم بدوي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه التجاوزات. عُرف عن الوزير اتخاذه قرارات إيجابية لفرض الانضباط في القطاع، مثل منع تسيير أعمال الإدارة العليا إلا بموافقة السلطة المختصة، وهو ما اعتبره العاملون خطوة مهمة لضبط الأمور داخل الشركة.
طالب العاملون بضرورة التحرك السريع لمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات التي أضرت بمصلحة الشركة والعاملين فيها.
استمرت المطالبات بضرورة التحقيق في جميع العقود المبرمة ومراجعة كافة المناقصات التي تمت خلال الفترة الأخيرة لضمان نزاهتها.
أثارت هذه الانتهاكات غضبًا واسعًا داخل شركة جاسكو، حيث باتت التجاوزات التي ارتكبها مساعد الأمن الإداري واضحة للجميع، وهو ما دفع بعض العاملين إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى الجهات المختصة في الوزارة، مطالبين بتدخل عاجل وحاسم.
أكد العاملون أن هذه التجاوزات تمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الشركة وتعرضها لمخاطر مالية كبيرة، خاصة مع استمرار الفساد داخل أروقة الشركة دون أي رد فعل من الإدارة.
شددوا على ضرورة اتخاذ قرارات رادعة لمنع أي محاولة لاستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
توقع الجميع أن تكون الأيام القادمة حاسمة، حيث تنتظر الشركة تحركات قوية من الوزارة لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
اعتبر العاملون أن هذه التحركات قد تكون بداية النهاية للفساد داخل الشركة، الذي استمر لفترة طويلة دون أي رادع.
تجلى الإحباط بين العاملين نتيجة عدم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن، لكنهم يضعون آمالهم في تدخل وزير البترول لاتخاذ خطوات صارمة لوقف هذا النزيف المستمر في موارد الشركة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
