شهدت أسواق الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بعد حالة من الاستقرار استمرت لمدة ثلاثة أيام، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا زيادة كبيرة بلغت 105 جنيهات، ما يعدّ دليلًا جديدًا على تقاعس الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الارتفاعات المستمرة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
في الوقت الذي شهد فيه سوق الذهب هذا الارتفاع الحاد، سجلت أسعار جميع الأعيرة مستويات غير مسبوقة، في ظل استمرار التراجع الحاد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار.
فبحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4337.14 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3795 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 3252.86 جنيه.
كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 30360 جنيهًا. وتُظهر هذه الزيادات أن الدولة عاجزة تمامًا عن التحكم في أسعار المعدن الأصفر الذي يعاني من تقلبات شديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.
على المستوى العالمي، سجل سعر الأوقية نحو 2658 دولارًا، وهو ما يشير إلى الزيادة المستمرة في أسعار الذهب عالمياً، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة كبيرة بسبب انهيار العملة المحلية وعدم وجود سياسات واضحة ومستدامة لمواجهة هذه الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
إن هذا الارتفاع ليس مجرد مؤشر على الأوضاع الاقتصادية العالمية، بل هو أيضًا نتيجة مباشرة للفشل الحكومي في إدارة الوضع الاقتصادي المحلي.
أما في ما يتعلق بالدولار الأمريكي، فقد شهد هو الآخر قفزات جديدة في أسعار صرفه مقابل الجنيه المصري، حيث استمر الدولار في تحطيم الأرقام القياسية بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
التراجع الذي شهده سعر الجنيه في تعاملات بنكي الأهلي ومصر في اليوم نفسه يُظهر حجم الفشل الحكومي في مواجهة تداعيات هذه السياسة.
فالدولار ارتفع ليصل إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، بعدما كان في منتصف اليوم يتداول عند 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، مما يعكس تدهورًا مستمرًا في قيمة العملة المحلية على الرغم من وعود الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب والدولار تكشف عن مدى الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة، حيث تسعى تلك المؤسسات إلى تحسين وضعها المالي على حساب المواطن البسيط.
الحكومة لم تبذل أي جهد حقيقي للحد من هذا التضخم أو لمعالجة مشاكل السوق، بل إن الإجراءات التي اتخذتها كانت على الدوام غير كافية ولا تؤثر في نتائج ملموسة على أرض الواقع.
إن السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة تعدّ أكبر دليل على الفساد الذي ينخر في مفاصل الدولة. فبدلاً من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار الجنيه المصري ومعالجة التضخم، تكتفي الحكومة بتصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، بينما يواصل المواطن المصري معاناته اليومية من ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى المعيشة.
القلق في الشارع المصري يتزايد مع مرور كل يوم، مع شعور عام بعدم وجود أي أمل في التحسن في المستقبل القريب.
إن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات كبيرة عن مصير الاقتصاد المصري في ظل تلك السياسات المتبعة. فالحديث عن استقرار اقتصادي أو أي خطط للنهوض بالاقتصاد في المستقبل بات مجرد كلام فارغ لا قيمة له، في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها المواطن المصري.
في الوقت الذي تواصل فيه الأسعار ارتفاعها بشكل متسارع، لا يزال المواطن يعاني من غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق، وضعف السياسات التي يمكن أن تحدّ من هذا التدهور.
من الواضح أن هناك خللاً كبيرًا في النظام المالي المصري الذي يحتاج إلى إصلاحات جذرية لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ما لم تتحرك الحكومة بشكل فوري للحد من انهيار الجنيه ووقف هذه الارتفاعات المدمرة في أسعار الذهب والعملات الأجنبية، فإن الأزمة ستتفاقم بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
كلما طال الوقت دون اتخاذ إجراءات حاسمة، كلما تعمقت الأزمة وأصبح من الصعب إصلاح ما أفسدته سياسات الفساد والإهمال المتواصلة.
لقد أصبح من المؤكد أن الحكومة المصرية لا تملك رؤية واضحة أو خطة فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
بدلاً من معالجة جذور المشكلة واتخاذ خطوات حقيقية لحماية الاقتصاد الوطني، تواصل الحكومة اعتماد أساليب غير فعالة في مواجهة هذه الأزمات، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة الشعبية وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل مستمر.
يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب المصري، وأن تعمل على وضع خطة اقتصادية شاملة وواقعية تكون قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، مع ضرورة التركيز على الإصلاحات المالية الجذرية التي يمكن أن تساعد في تحسين الوضع العام للبلاد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
