طالب مندوب تركيا الدائم بالأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، المجتمع الدولي بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، مشددًا على ضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب السوري في عملية إعادة بناء بلاده.
جاءت تصريحات يلدز خلال كلمته أمام مجلس الأمن، حيث تعززت المطالبات برفع العقوبات في ظل الأوضاع الجديدة التي تشهدها سوريا بعد التغيرات السياسية. واعتبر يلدز أن إنهاء نظام الأسد يعد “بارقة أمل” لشعب سوريا، مشيرًا إلى أهمية مواجهة التحديات الإنسانية والسياسية بشكل جدي لمساعدة السوريين.
وأكد يلدز على ضرورة محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان واستخدامه للأسلحة الكيميائية، وعبّر عن استمرار دعم تركيا لجهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في هذه الجرائم. كما لفت إلى أن نظام الأسد كان قد انضم للمنظمة في عام 2013، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2118 الذي جاء بعد هجوم كيميائي مأساوي على الغوطة الشرقية.
وفي سياق متصل، شدد يلدز على ضرورة إعادة تقييم العقوبات الدولية في ضوء الديناميات المتغيرة بسرعة في سوريا، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتقديم الدعم الدولي الفعّال لإعادة بناء البلاد ووقف النهج القائم على “الانتظار والترقب”.
وأكد السفير يلدز على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لضمان عودة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، مشيرًا إلى أن تركيا تدعو لرفع العقوبات وإعادة تقييم القيود المفروضة على البلاد لتحقيق أي تقدم في جهود إعادة الإعمار.
“المجتمع الدولي يجب أن يتبنى نهجًا بناءً يسهل الانتقال السلس في سوريا”، قال يلدز، مؤكدًا بأنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا طالما أن التنظيمات الإرهابية مثل (بي كي كي) و(داعش) موجودة.
وأشار السفير إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية التي وصفها بأنها “مدعاة لقلق شديد”، محذرًا من أن هذه الأعمال تنتهك وحدة تراب سوريا وتقوض جهود الاستقرار.
وفي الختام، أكد يلدز أن تركيا ستواصل دعمها للشعب السوري، مشددًا على أهمية ضمان حقوق جميع الأطياف الاجتماعية في سوريا من خلال تبني نهج شامل ومتعدد.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
