يجتمع يوم الخميس وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في روما، إضافة إلى المسؤولة عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس،
بهدف مناقشة الوضع المتأزم في سوريا والبحث عن حلول جذرية للوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب السوري بعد سنوات من النزاع.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أنه سيتوجه إلى دمشق يوم الجمعة في زيارة رسمية تأتي بعد اجتماع روما، ليعلن عن “حزمة أولى من المساعدات للتعاون التنموي” الموجهة لسوريا، التي خرجت من نزاع مدمر استمر لأكثر من 13 عامًا.
أوضح الوزير أن إيطاليا تقف بحزم إلى جانب الشعب السوري من أجل تعزيز الاستقرار السياسي، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على سلامة الأراضي السورية ومنع استغلالها من قبل المنظمات الإرهابية، وهي تصريحات تعكس القلق الأوروبي من تحول سوريا إلى مرتع للفصائل المتطرفة.
كما شدد الوزير الإيطالي على أهمية الدور الأوروبي في ضمان حماية حقوق الإنسان في سوريا، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى إلى إعادة توجيه العلاقات مع الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.
أكد أن المساعدات التنموية ستكون مجرد بداية لجهود أوسع لإعادة بناء البلاد، مع التركيز على صياغة دستور جديد وإعادة إنعاش الاقتصاد السوري المتهالك.
من ناحية أخرى، رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعفاءات الجزئية من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدة أنها خطوة نحو دعم عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، طالبت الخارجية السورية برفع كامل العقوبات التي ترى أنها باتت تؤثر بشكل مباشر على الشعب السوري بعد زوال الأسباب التي فُرضت من أجلها في البداية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يرفع عقوباته عن سوريا قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت العقوبات تُعيق تسليم المساعدات الإنسانية.
وأضاف بارو أن القرار النهائي بشأن رفع العقوبات يعتمد على كيفية تعامل الحكومة السورية الجديدة مع المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الشمولية والاهتمام بحقوق المرأة والأمن سيكونان من العوامل الحاسمة في هذا القرار.
الدبلوماسيون الأوروبيون أكدوا أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة وتسهيل المعاملات المالية، مع التركيز على إعادة أموال المغتربين السوريين لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشارت ألمانيا إلى أنها قدمت اقتراحات محددة حول العقوبات التي يمكن رفعها بناءً على التغيرات الأخيرة في الوضع السوري.
على صعيد آخر، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن الإعفاءات الأمريكية الأخيرة تمثل خطوة إيجابية لكنها ليست كافية، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة لجهود أكبر وأوسع لمساعدة سوريا على الخروج من الأزمة.
بدورها، أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب التطورات عن كثب، وأن رفع العقوبات بشكل كامل يعتمد على الأفعال لا الأقوال، خاصة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لضمان استقرار سوريا واستعادة الأمن.
هذا وتستمر العقوبات الدولية المفروضة على سوريا في إثارة الجدل، حيث أدت إلى انهيار اقتصادي خطير تسبب في نقص حاد في إمدادات الطاقة والكهرباء.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
